بر مسؤولون عن قلقهم لتواضع عدد الجمعيات التعاونية الإسكانية داخل المملكة، مشيرين إلى أن هذا العدد لا يتجاوز 2.5 % من عدد الجمعيات المماثلة لدى جمهورية مصر العربية على سبيل المثال، وطالبوا بإيجاد آلية تزيد من عدد الجمعيات التعاونية في المملكة إلى 250 جمعية على الأقل، بهدف المساهمة في تأمين المساكن لبعض الفئات غير القادرة على سداد قيمتها. وأكد المسؤولون أن برنامج "الإسكان التنموي" عند تفعيله ودعمه بما يجب، فهو قادر على أن يلعب دور "الحصان الأسود"، في تأمين المساكن لمستحقيها، وأشاروا إلى أن تجربة الجمعيات التعاونية في قطاع المساكن، داخل المملكة، تعد ناجحة حتى اللحظة، رغم قلتها وعدم انتشارها بما فيه الكفاية. وجدير بالذكر أن وزارة الإسكان طرحت "مبادرة الإسكان التنموي" لتستهدف توفير السكن للفئات غير القادرة مادياً على تأمينه. ونجحت في ربط أهداف هذه المبادرة مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، الخاصة بتعزيز القطاع غير الربحي في المملكة. ويشتمل "الإسكان التنموي" على برنامجين رئيسيين، الأول الإسكان الميسر، والآخر الإسكان التعاوني، ويهدف الأول منها إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي، أما الإسكان التعاوني، فيستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان، تضم فئات متجانسة ومخصوصة. البداية كانت من الرئيس التنفيذي لمؤسسة سليمان الراجحي للتمويل التنموي محمد بن عبدالله الخميس، الذي قيم تجربة الإسكان التنموي في العديد من الدول، كما حدد احتياجات هذه التجربة داخل المملكة، كي تثمر عن نتائج إيجابية. وقال: "أستطيع التأكيد على أن تجربة الإسكان التنموي في بعض البلاد المجاورة، هي تجربة رائدة بكل ما تعنيه الكلمة، بعدما وفرت العديد من المساكن للفقراء ومحدودي الدخل من سكان هذه البلدان". وأضاف "إن كُتب لهذه التجربة النجاح في المملكة، فسوف تحل نسبة كبيرة من مشكلة الإسكان لدينا، وهي مشكلة متراكمة يعاني منها المواطنون منذ عقود مضت، دون أن تشهد حلولا مناسبة في أوقات سابقة، لذا أرجو تفعيل هذه المبادرة التي تبنتها وزارة الإسكان، لتكون أحد الحلول المناسبة لحل أزمة الإسكان في المملكة". ودعا الخميس مؤسسات القطاع الخاص إلى المشاركة في المبادرة بكل ثقلها، وقال: "مبادرة الإسكان التنموي في حاجة إلى جهود القطاع الخاص، من بنوك وشركات تمويل وشركات كبرى، كي تساهم في تمويل بناء وحدات سكنية للمواطنين، على أن تكون هذه الوحدات منخفضة التكلفة، وعالية الجودة، وتلبي المتطلبات الاجتماعية لراغبي السكن، على أن تتحمل جهة حكومية ما، الهامش الربحي لهذا التمويل، وتتحمل وزارة الإسكان ضمانات هذا التمويل ومراقبة الجودة". واعتبر الخميس وزارة الإسكان اللاعب الأهم في مبادرة الإسكان التنموي، وقال: "صحيح أن الوزارة لا تنفذ المشروع بنفسها، ولكن من خلال كوادرها وخبرتها وصلاحياتها، فهي التي تؤهل المقاولين، وتشرف على أدائهم وجودة مخرجاتهم، كما إنها تضمن التمويل المتعثر لتطمئن القطاع الخاص، وتشجعه على الدخول في هذا الاستثمار وبقوة". مسارات السكن وركز الدكتور عبدالله الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان في منطقة الرياض على إشكالية رأى أنها "مهمة"، لنجاج مبادرة الإسكان التنموي، وقال: "من المدهش حقاً أن المملكة العربية السعودية، على اتساع مساحتها، وعلى الحاجة الملحة للمساكن فيها، لا تحتوي إلا على خمس جمعيات تعاونية، تعمل في القطاع السكني، بينما الدول العربية المجاورة لنا، مثل مصر والمغرب وتركيا، تمتلك أضعاف هذا العدد بعشرات المرات". وقال: "تمتلك بلد مثل جمهورية مصر العربية وحدها، 200 جمعية تعاونية إسكانية، لكل جمعية مشاريعها وبرامجها وآلية عملها". وتابع: "الإسكان التنموي يمثل عدداً من الكيانات والمسارات التي تعزز حلول السكن، والإسكان التعاوني أحد هذه المسارات المهمة في الإسكان التنموي، ونحن في المملكة العربية السعودية بدأنا نعزز اتجاه تأسيس الجمعيات التعاونية الإسكانية، ونحن متفائلون بالتجربة حتى اللحظة، إذ يجب أن تشجع الدولة وتحفز على الإسكان التعاوني، بحيث يكون لكل مدينة جمعية للإسكان، تساهم في تأمين المنازل للمواطنين غير المقتدرين على بناء السكن". وقال: "طموحنا أن يكون لدينا جمعيات تعاونية، ليس في المدن الكبيرة فقط، بل حتى في الأحياء، أو على الأقل أن يكون لدينا 250 جمعية تعاونية إسكانية". وعاد الشدادي ليؤكد أن الإسكان التنموي من البرامج التي سيحالفها الحظ في تأمين السكن لفئات كثيرة محتاجة له، وغير قادرة على البناء. وقال: "يجب أن تنال هذه البرامج الدعم الكافي من الدولة"، معتبرا "النظام التعاوني جزءاً من نظام الإسكان التنموي". وأشار الشدادي إلى برامج جمعيته. وقال: "هي شهدت توقيع عقود للإسكان التعاوني مع وزارة الإسكان في الرياض، وبانتظار المزيد من توقيع العقود في المناطق والمدن الأخرى". الضمان الاجتماعي ورأى عبدالله المحمدي رئيس مجلس إدارة جمعية منطقة مكة للإسكان، تجربة الإسكان التنموي في المملكة، من التجارب الناجحة، مشترطاً إيصال الدعم المطلوب إلى هذه التجربة، كي تحقق كل ما تسعى إليه في المستقبل". ووصف المحمدي الإسكان التعاوني بأنه خطوة مهمة، في مسيرة الإسكان التنموي، تهدف إلى تأمين المساكن لمستحقيها، وقال: "هذا النوع من الإسكان يسعى لدعم مجموعات من المواطنين، يجمعهم رابط معين مثل انتمائهم لمهنة معينة، أو يسكنون في مكان معين، لينشئوا جمعية تعاونية، تساندها الوزارة لبناء مساكن لهم، والتعاون فيما بينهم أو دعم جمعيات تعاونية قائمة، لإنشاء وحدات سكنية بتكلفة أقل من سعر السوق، ليستفيد منها المواطنون ممن هم على قوائم الوزارة". وتابع: "نحن في الجمعية التعاونية للإسكان بمنطقة مكةالمكرمة، نثمن ونقدر هذه المبادرة، ونرى أن فيها حلاً يؤمن المساكن لبعض الشرائح التي لا تقدر على سداد قيمة المساكن التي تعلن عنها وزارة الإسكان في بوابة "إسكان"، موضحاً بعض إنجازات جمعيته، وقال: "تم توقيع عقد شراكة بين جمعية الإسكان في مكة ووزارة الإسكان لمدة خمس سنوات، لإنتاج عدة مشاريع سكنية لصالح مستحقي الدعم بقوائم الوزارة، كما تم البدء فعلا والانتهاء من التصميمات الهندسية لمشروعين كثمرة لهذه الاتفاقية، وهما مشروع إسكان الليث بمحافظة الليث لأكثر من 500 وحدة سكنية، ومشروع إسكان طريق عسفان بجدة، لأكثر من 20 ألف وحدة سكنية". وأضاف المحمدي: "جارٍ الآن استكمال إجراءات هذين المشروعين مع الوزارة ليتم البدء في التنفيذ"، مبينا أن "تجربة الجمعية مع الوزارة أكثر من مميزة، لأن الأخيرة أتاحت للجمعية فرصة تقديم خدماتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين بتوفير السكن الاقتصادي لهم". الدكتور عبدالله الشدادي محمد الخميس
