خطة لتعزيز التعاون بين برامج المسؤولية الاجتماعية في «الخاص» و«الإسكان التنموي»

تسير "مبادرة الإسكان التنموي" بالمملكة في طريقها المرسوم لها، بدعم مباشر من وزارة الإسكان، التي رأت في هذه المبادرة طريقاً مسانداً، يستهدف توفير السكن للفئات غير القادرة مادياً على تأمينه، ونجحت الوزارة في ربط أهداف هذه المبادرة مع أهداف "رؤية المملكة 2030"، الخاصة بتعزيز القطاع غير الربحي في المملكة.
وكشفت الوزارة عن خطة، الهدف منها إيجاد منصة انطلاق لتعزيز التعاون التام بين المصارف والمؤسسات المالية، والشركات الكبرى من ناحية، والجمعيات التعاونية العاملة في قطاع الإسكان من ناحية أخرى، لدعم مشروعات السكن. وقالت الوزارة إنها تملك مؤشرات إيجابية على الجدوى الاقتصادية لبرامج الإسكان التنموي في المملكة، في إشارة إلى نجاح برامجها وخططها المستقبلية.
ورغم أن مبادرة الإسكان التنموي -بحسب مسؤول في الوزارة- لا تستهدف الربح المادي، إلا أنها ذات فائدة اجتماعية واقتصادية كبيرة، تنعكس "أولا" على الفئات المستهدفة في تأمين السكن لها، و"ثانياً" على انتعاش العمل في شركات القطاع الخاص، وتوفير عدد من الوظائف للمواطنين.
جدير بالذكر، أن "الإسكان التنموي"، هو عبارة عن مبادرة أطلقتها وزارة الإسكان، لتأمين السكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ بحيث يتكامل التعاون فيها بين وزارة الإسكان مع القطاع غير الربحي في تقديم برامج تنموية مختلفة للشرائح المستهدفة، لا تقتصر فقط على إسكانهم؛ بل وتمكينهم وتأهيلهم؛ انطلاقاً مما نصت عليه رؤية 2030 بخصوص رفع مساهمة القطاع غير الربحي في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من أقل من 1 في المئة إلى 5 في المئة.
ويشتمل "الإسكان التنموي" على برنامجين رئيسيين، الأول الإسكان الميسر، والآخر الإسكان التعاوني، ويهدف الأول منها إلى توفير السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي ومن لا ينطبق عليهم شروط الحصول على سكن بمقابل مادي، أما الإسكان التعاوني، فيستهدف دعم تأسيس جمعيات تعاونية للإسكان، تضم فئاتًا متجانسة ومخصوصة.
ويسلط عبدالله النمري المشرف العام على الإسكان التنموي في وزارة الإسكان، الضوء على الدعم الذي وجدته المبادرة من وزارة الإسكان، ويقول: "لمست الوزارة رغبة واضحة من برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص تجاه الجانب الاجتماعي عمومًا وفي مجال الإسكان بصفة خاصة، لذا رأينا أن نستفيد من هذه الرغبة، ونعمل على تعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص، ممثلة في برامج خدمة المجتمع التابعة لها، وهي كثيرة، والجمعيات التعاونية العاملة في قطاع الإسكان، للاستفادة من دعم القطاع الخاص، ونعمل حاليا على إيجاد منصة، ينطلق منها هذا التعاون، على أسس واضحة وثابتة، تدعم برامج مشروعات السكن التنموي في المملكة".
وتابع: "كما ظهر للوزارة أن غالبية منظمات القطاع الخاص تحكمها إجراءات وأنظمة حوكمة على مختلف مستويات الإدارة، قد تصل إلى مجالس إداراتها في أحيان كثيرة، وبالنظر إلى اختلاف مستويات الحوكمة بين منظمات القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، فقد تأخر كثيرا من دور برامج المسؤولية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاع غير الربحي بشكل عام، لذلك، حرصنا في الإسكان التنموي على أن نكون الجهة الموثوقة لكافة منظمات القطاع الخاص، لتنفيذ برامجها للمسؤولية الاجتماعية في مجال الإسكان بشكل عام، والذي يشمل توفير المساكن للمستفيدين أو حتى توفير البرامج التنموية اللاحقة لذلك"، مضيفاً أن الوزارة "تسعى في الإسكان التنموي نحو تجسير الهوة بين برامج المسؤولية الاجتماعية في القطاع الخاص وبين القطاع غير الربحي".
ويعدد النمري إيجابيات "الإسكان التنموي"، وتأثيره على القطاع الخاص، ويقول: "يدعم هذا النوع من الإسكان قطاع الإسكان والبناء بشكل عام، من خلال تقنيات البناء الحديثة وتعظيم الأثر الاقتصادي وتهيئة الفرص للقطاع الخاص، ليس هذا فحسب، وإنما سيعمل على خلق فرص العمل والمساهمة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي السعودي، كما سيُسهم في تعزيز المحتوى المحلي للمملكة خلال السنوات ال10 المقبلة، نتيجة لتنفيذ مراحل المبادرة، إضافة إلى أنه سيتم توليد عدد من الوظائف على مدى السنوات ال10 القادمة للمواطنين، وأستطيع أن أؤكد أن لدينا تقديرات أولية مبشرة، لحجم هذه الآثار الاقتصادية لمشروعات الإسكان التنموي".
ولخص النمري المميزات التي تقدمها الوزارة لمبادرة الإسكان التعاوني التنموي، قائلاً: "للمبادرة حيّز مهم في اهتمامات وزارة الإسكان، فهناك مرونة من الوزارة في التعاطي مع هذا الملف المهم مع القطاع غير الربحي، يتمثل ذلك عبر تجاوز كل المعوقات الممكن حدوثها. إضافة إلى أن الوزارة تضع نصب عينيها زخم رؤية المملكة 2030 والذي مكّن الوزارة من التواصل مع أكبر عدد ممكن من الجمعيات الخيرية، وبناء اتفاقيات من مثل اتفاقيات الأوقاف والاتفاقيات التي تمت مع جميع فروع القطاع غير الربحي". موضحاً أن للمبادرة شركاء ومساهمين من القطاع الحكومي، مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة والاستثمار، فضلا عن شركاء القطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وأوجز النمري الفوارق بين "الإسكان التنموي" و"مشروعات الإسكان الأخرى"، قائلاً: "البرامج التي تطلقها وزارة الإسكان، تستهدف جميع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية من عدمها، بينما "الإسكان التنموي" يستهدف أولئك الذين ليست لديهم القدرة المادية للتقديم على برامج الإسكان الأخرى، إذا يستهدف في شقه الأول، وهو الإسكان الميسر: الضمانيون ومن في حكمهم، كما يستهدف في جزء آخر التعاقد مع لجان الإسكان في القطاعات الحكومية والخاصة لبناء جمعيات تعاونية إسكانية لمنسوبيها".
واستطاعت وزارة الإسكان بالشراكة مع القطاع غير الربحي بالوصول إلى مخرجات تزيد على 37 ألف وحدة سكنية، من خلال توقيع 8 اتفاقيات بمجموع 14277 وحدة سكنية للمستفيدين المشمولين في خدمات الإسكان الميسر، وكذلك تم الاتفاق مع جمعيات الإسكان التعاوني بمجموع 23076 وحدة سكنية. وبدأت الوزارة في تفعيل هذه الاتفاقيات مع جمعية بنيان بعدد 108 وحدات سكنية ومع مجموعة سامبا المالية، بعدد 59 وحدة سكنية ومع مؤسسة الملك عبدالله لوالديه بعدد 1255 وحدة سكنية، ومع جمعية بناء الخيرية بعدد 50 وحدة سكنية. وتعمل الوزارة حاليا على تمكين الجمعيات التعاونية للقيام بدورها في خدمة قطاع الإسكان في المملكة، وجارٍ العمل على توقيع 8 اتفاقيات بعدد 2300 وحدة سكنية.
عبداله النمري