من منبر الأمم المتحدة.. قطر وإيران دعاة للفوضى ورعاة للإرهاب

كلمة المملكة أشارت إلى ذلك بوضوح تام وأمام العالم أجمع بالقول «إن أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً..
من منبر الأمم المتحدة الذي تأسس لتمثيل الحقوق السياسية المشروعة للدول والشعوب، أعادت السياسة السعودية التأكيد على قوة قراراتها وصلابة مواقفها المتعلقة بمكافحة التطرف والإرهاب. ومن منبر الأمم المتحدة الذي استخدمته الدول لتطالب بأهمية العمل الجماعي لمواجهة كل أسباب التوتر والعنصرية والطائفية، أكدت السياسة السعودية مجددا ثبات سياساتها ووضوح رؤيتها لتطالب العالم أجمع وبدون استثناء بأهمية العمل الدولي الجماعي للوقوف صفاً واحداً في مواجهة التطرف والإرهاب. ومن منبر الأمم المتحدة الذي تتمثل فيه جميع التوجهات الفكرية والحضارات الإنسانية والثقافات البشرية، أكدت السياسة السعودية عمق تاريخها الإسلامي الذي يحترم الحضارات الإنسانية والديانات السماوية والتنوع الثقافي والفكري القائم على قبول واحترام الآخر والدعوة للخير ونبذ التطرف والإرهاب بكافة صوره وأشكاله.
هذه الوقفات والمواقف التي تمثل السياسة السعودية جاءت بكل وضوح ومباشرة في كلمة المملكة العربية السعودية التي ألقاها معالي وزير الخارجية عادل الجبير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في افتتاح دورتها الثانية والسبعين في نيويورك يوم 23 سبتمبر 2017م.
فالسياسة السعودية التي عُرف عنها وقوفها في مواجهة التطرف والإرهاب، لم ولن تُحابي أو تجامل أي دولة أو أي حكومة تدعم أو تمول التطرف والإرهاب حتى لو كانت هذه الدولة إحدى دول مجلس التعاون مثل دولة قطر. فكلمة المملكة أشارت إلى ذلك بوضوح تام وأمام العالم أجمع بالقول «إن أزمة قطر تدخل وبشكل رئيسي في إطار سياستنا الحازمة في مكافحة التطرف والإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، في ظل ما تمارسه الدوحة من سياسات داعمة له مالياً، ونشر خطاب العنف والكراهية، وإيوائها المطلوبين، ساهمت في نشر الفوضى، وإثارة الفتن، وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء موقفنا حازماً إلى جانب أشقائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، ضد السياسات القطرية، وذلك بعد أن استفحل الأمر، وأصبح يهدد أمن دولنا. إن الموقف الذي اتخذته الدول الأربع يطالب قطر بكل وضوح الالتزام بالمبادئ والقوانين الدولية في مكافحة الإرهاب بما في ذلك الالتزام بتعهداتها في اتفاق الرياض لعام 2013م والاتفاق التكميلي عام 2014م، وهي مطالب مشروعة.»
فإذا كانت هذه السياسة السعودية واضحة ومباشرة تجاه قادة دولة قطر الذين تبنوا التطرف والإرهاب وعملوا على إيواء العناصر والجماعات المتطرفة والإرهابية، فإن وضوح ومباشرة وقوة المواقف السياسية السعودية في مكافحة التطرف والإرهاب ذهبت أبعد من ذلك لتُعيد التأكيد وتوضح من هو المتسبب الرئيسي في الأزمات السياسية في المنطقة، وتطالب المجتمع الدولي بأن يتخذ مواقف مسؤولة إذا ما أراد أن يتحقق الأمن والسلام والاستقرار. فمن توضيح لأسباب الأزمات إلى آلية معالجتها، جاء في كلمة المملكة أن «تعيش منطقة الشرق الأوسط حالة غير مسبوقة من التوتر والأزمات المتواصلة، نتيجة للسياسات العدوانية التي تنتهجها إيران، فإيران دولة راعية للإرهاب قامت بتشكيل المليشيات الإرهابية المسلحة، واغتيال الدبلوماسيين، والاعتداء على البعثات الدبلوماسية، فضلاً عن إثارة الفتن الطائفية، وتدخلها في شؤون دول المنطقة، واحتلالها للجزر الإماراتية الثلاث. إن هذا السلوك العدواني يشكل انتهاكا صارخا لكافة المواثيق والمعاهدات الدولية، وقرارات مجلس الأمن، الأمر الذي جعل إيران تحت طائلة العقوبات الدولية. وعلى إيران الالتزام بالقوانين الدولية، وبمبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل في شؤون الدول إذا ما أرادت أن تكون عضواً بناءً في المجتمع الدولي.»
إن المنهج الذي تأسست عليه السياسة السعودية هو المنهج الذي أعادت التأكيد عليه افتتاحية كلمة المملكة في الأمم المتحدة بقول وزير الخارجية، «أحمل إليكم رسالة دولة جعلت الإنسان أولاً، واتخذت التنمية أسلوباً، وخلقت الفرص بشراكاتها المثمرة مع أصدقائها حول العالم، وبقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تسهم بلادي اليوم في إحلال السلام وإرساء الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.»
وفي الختام من الأهمية القول إن المملكة العربية السعودية عندما تتخذ قرارات سياسية فإنها تُعلنها أمام العالم وتتبناها سياسياً وتقف خلفها وتدعمها بشتى السُبل المشروعة وتعمل على تحقيقها على أرض الواقع بكافة الأساليب والوسائل القانونية. فالسياسة السعودية كانت وما زالت وستظل قائمة على دعم الأمن والسلام والاستقرار وتقف بحزم وعزم في وجه دعاة ورعاة التطرف والإرهاب أياً كانت خلفيتهم المذهبية أو العرقية أو الدينية. تشهد بذلك سجلات التاريخ وما جاء فيها من مواقف سياسية.