تجاوزات نادي الاتحاد في قبضة هيئة الرقابة والتحقيق

1قررت الهيئة العامة للرياضة احالة التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد خلال الأعوام الماضية إلى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولما توافر لدى الهيئة من معلومات وبيانات.
وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة تركي آل الشيخ حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات التي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية، ومساءلة المتجاوزين وفقا لاحكام النظام.
فيما أشار بيان الهيئة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها والتزاماتها بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.
عن هذا القرار القوي يقول المستشار القانوني والمهتم في قضايا الأندية عبدالله الشايع: «قرار جميل يهدف إلى محاسبة سوء التصرف المالي في الاموال التي تقوم الدولة بصرفها من باب الإعانة سواء لاتحاد القدم أو غيره من الاتحادات وكذلك الأندية الرياضية بشكل عام، وهو عمل قانوني لا يعتبر تدخلا في الرياضة بل من باب الرقابة على الإعانات الحكومية وهذا منصوص عليه في النظام الاساسي للحكم المادة رقم 79 ورقابة جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها، المنقولة والثابتة كافة، والتأكد من حسن استعمالها والمحافظة عليها، ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء، وإن كنت أرى أن مثل هذا الاختصاص ينعقد لديوان المراقبة العامة وفق نظام الديوان المادة الثامنة فقرة 1-2-3 التي تطالب بالتحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقا للنظم السارية، ولأحكام الميزانية السنوية، وطبقا للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة والتحقق من أن أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها قبل الجهة المختصة، وعدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها، والتحقق من أن كل جهة من الجهات الخاضعة لرقابة الديوان - وفقا لأحكام المادة التاسعة - تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كاملا وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح.)، وكذلك المادة التاسعة من النظام ذاته الفقرة الثالثة والتي وضعت ضمن اختصاصها الرقابة على الجهات التي تقوم الدولة بصرف الإعانات لها والمتضمنة أن المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءا من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار».
واستطرد قائلا: «المادة 17 من النظام ذاته اعطت رئيس الهيئة الحق في اشعارها عن اي مخالفة تطرق لها النظام وإحاطة الديوان فور اكتشافها لأية مخالفة مالية أو وقوع حادث من شأنه أن تترتب عليه خسارة مالية للدولة، ولكون دور ديوان الرقابة العامة في هذا الشأن هو دور للرقابة اللاحقة او الرقابة المستمرة الكاشفة لما تصرفه من إعانات ولها حق تحريك الدعوى امام الجهة المختصة وفق احكام المادة 16، ولكل ما ذكر فإني لا ارى اختصاص هيئة الرقابة، في الرقابة المالية إلا في الامور التي تخرج عن اختصاص ديوان المراقبة العامة، ما بقية الاموال التي ليست من إعانة الدولة او ضمن المال العام والتي تعتبر من مكتسبات النادي فتقع ضمن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق، النيابة العامة حاليا»
قرار صارم
أشاد مستشار التسويق الرياضي خالد الربيعان بتحويل ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد وقال: «أولا محاسبة المتورطين والفاسدين في عملية إغراق أحد أكبر أندية المملكة نادي الإتحاد في دوامة الديون والقضايا والتي أدت بالفعل إلى عرقلته رياضياً وحتى معنوياً وسط منافسيه في الرياضة، والقرار اعطى انطباعا بأن لهذا البيت أخ كبير أو أب أو مسؤول وأن الرياضة السعودية أصبح لها قائد بالفعل ليس تنظيراً ولكن بالقرارات التي شهدنا منها حزمة مؤثرة في بضعة أيام، وهو إنذار مبطن لكل من تسول له نفسه فيما بعد العبث بأي شئ بطريقة غير صحيحة، وهناك عبرة سنراها بنهاية سير التحقيقات وما وصلت إليه كما أن هذا القرار أشفى غليل الجماهير السعودية عامة وجماهير عميد الأندية السعودية التي كانت «تتعطش لفكرة العدل، وأن يتم محاسبة المخطئ ومجازاة المصيب، ورأينا تعليقات الجمهور فور صدور القرار كان أبرزها «كان فينك يا «تركي» منذ زمن، والقرار سيغير تلقائياً طريقة الفكر والتصرف والسلوك داخل الأندية السعودية، مما سيمنع تجاوزات كانت ستحدث لولا القرار، وتزيد وتحسن من الأداء المالي والتنظيمي بعد هذا القرار».
ويقول المختص بالتسويق الرياضي يوسف الرشيد: «بعد أعوام من تدحرج كرة الثلج الاتحادية ومديونيات النادي المتضخمة ها هي تقف الآن عند باب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الذي لم يتوان عن إحالة هذه الملف الشائك للجهات الحكومية المختصة، حفظ مكتسبات الأندية السعودية والمتعاملين بها يعتبر من أهم وأكبر المسؤوليات المناطة برجل الرياضة الأول الذي بدوره قام بِمَا يجب القيام به من دون تأخير او تعطيل او بحث عن اتهامات وشكوى قد تصدر من اي أشخاص متضررين فلا يوجد أكبر من هذا الكيان تضرراً والجميع يرى حجم التأثير السلبي لملف الديون الاتحادية عبر تعاقب العديد من الرؤساء عليه وفاتورة المديونيات تزداد عاماً بعد عام وتأثيرها يصل لكل مصالح النادي إدارياً وفنياً واستثمارياً والتي غابت في الأعوام الماضية تخوفاً من تأثير سلبية وضبابية الملفات الاتحادية الشائكة بالديون».وأضاف: «القرار خطوة كبيرة كهذه تعطي دلالة ايجابية نحو التعامل الحكومي، ومن اعلى القيادة بحزم في حفظ المال العام الرياضي ومكتسبات الاندية وشبابها ودعوة كبيرة للمستثمرين ورجال الاعمال في الرياضة السعوية للاطمئنان قبيل دخول الرياضة السعودية مجال الخصخصة قريباً وهو بالتأكيد إذن لشرعنة النظم والقوانين التي ستسن مستقبلاً لحماية حقوق كافة المتعاملين في الرياضة، لذا نؤكد من جديد ان هذه الخطوة القوية من هيئة الرياضة سوف تُسهم في رفع مستوى الشفافية والمسؤولية اتجاه المال العام وحفظه في الاندية وليس فقط نادي الاتحاد والذي يعتبر الأكبر معاناة بين هذه الاندية ودعوة للجميع أن النظام والقانون سيطبق على الأندية ومن الجهات الرقابية الرسمية في المملكة».
واستطرد الربيعان قائلا: «اثناء تعليقي على هذا القرار فوجئت بقرار آخر يلزم الأندية بعقد جمعية عمومية استثنائية خلال مدة 30 يوما ورفع التقارير الخاصة بالإيرادات والمصروفات، فعلا عمل جبار ونشكر بالنيابة عن الشارع السعودي رئيس مجلس إدارة الهيئة على هذا العمل الاستثنائي في فترة أيام قليلة، وبالتوفيق دائما، فهذه القرارات ستغير تلقائياً طريقة الفكر والتصرف والسلوك داخل الأندية السعودية، وسيمنع التجاوزات وتحسن من الأداء المالي والتنظيمي».
تركي آل الشيخ
عبدالله الشايع
خالد الربيعان
يوسف الرشيد