الحوثيون يخططون لإزاحة المخلوع عن رئاسة حزبه

بدأت مليشيا الحوثي التخطيط لإزاحة حليفهم المخلوع علي عبدالله صالح من رئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام، في خطة جديدة تهدف إلى عزل صالح عن أنصاره في المؤتمر، والقضاء على أطماعه في العودة إلى السلطة هو أو نجله بشكل نهائي.
وكشفت مصادر مطلعة في صنعاء أن الحوثيين بدؤوا يضغطون ليتولى عارف الزوكا رئاسة حزب المؤتمر الشعبي، لأنهم يعتقدون أن مغادرة صالح المؤتمر سوف يمكنهم من احتواء قيادته الجديدة والسيطرة على قراره، ولن يتم ذلك إلا بغياب المخلوع الذي يريد أن ينازعهم القرار السياسي، ويصر على وجود شراكة فعلية بين حزبه والحوثيين.
أما البديل الثاني الذي يفكرون بالدفع به لقيادته الحزب هو اللواء يحيى الشامي أحد مؤسسي المؤتمر، وسبق أن شغل مناصب في الحزب، منها رئاسة اللجنة التنظيمية ودائرة الرقابة الحزبية.
ويعد الشامي، من القيادات العسكرية الحوثية، ويعمل مستشاراً للقائد الأعلى للقوات المسلحة في حكومة الانقلاب.
ويرى الحوثيون أن بقاء علاقتهم مع حزب المؤتمر، وليس صالح، أمراً مهماً، نظراً لحاجتهم إلى الغطاء السياسي الذي يوفره المؤتمر لانقلابهم من خلال وجوده في حكومة الانقلاب، وكذا امتلاكه عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان المنقسم بين مؤيد ومعارض للانقلاب.
ويعتقدون أن مغادرة المخلوع المشهد السياسي سوف يجنبهم سيناريو المواجهات المسلحة معه وأنصاره، وبالتالي يسهل عليهم التهام الحزب وقراره.
والخيار الأخير الذي يدرسه الحوثيون هو حل حزب المؤتمر الشعبي العام، وهذا ما يفسر إصرارهم الكبير على تفعيل قانون الطوارئ، وسبق أن دعا الحوثيون إلى إلغاء الأنشطة الحزبية تحت مبرر الحرب. وهاجم الحوثيون بشدة صالح وحزبه واتهموهما بإعاقة تفعيل قانون الطوارئ.
ميدانياً، قتل سبعة انقلابيين، وأصيب آخرون في قصف لمقاتلات التحالف العربي على مواقع وتعزيزات المليشيات في منطقة الهاملي بمديرية موزع غربي محافظة تعز.
وشهدت أيضاً عدة مناطق معارك عنيفة بين الانقلابيين والقوات الشرعية المدعومة بمقاتلات التحالف، وسقط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيات.
من جانب آخر، ناشد مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة وخاصة المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية بسرعة التحرك لوقف مجزرة جديدة وشيكة الوقوع على مدنيين عزل في محافظة تعز، ووقف التهجير القسري الممنهج من قبل مليشيا الحوثي وصالح بحق سكان القرى المحاصرة في تعز.
ودان المركز تهجير المليشيات لما تبقى من سكان قرية خور الواقعة على أطراف الضباب والربيعي غربي تعز، ورصد بعض المهجرين من القرية بقوة السلاح، مشيراً إلى أن من تبقى من السكان تحت الحصار مهدد بالموت أو إكمال التهجير القسري.
وأكد المركز أن ما تقوم به المليشيات من جرائم حرب شديدة البشاعة، وعلى المجتمع الدولي أن يخرج عن صمته المخزي للوقوف ضد منتهكي حقوق الإنسان ومجرمي الحرب، ومنع ارتكاب المزيد من تلك الجرائم بحق المدنيين في تعز واليمن بشكل عام.