هل يكفي نظام التكاليف القضائية لتحقيق العدالة

قالت وزارة العدل بأنها قاربت على الانتهاء من مشروع التكاليف القضائية؛ الذي يهدف للحد من الدعاوى الكيدية أو الصورية وحث المتقاضين على اتخاذ الصلح طريقا لإنهاء نزاعاتهم، حيث سيتم إلزام المدعي بدفع 25 % من التكاليف في حال شطب الدعوى من المحكمة ورغبته في إعادة نظرها، وفرض تكاليف مستقلة على دعوى الخصم المتدخل طالبًا الحكم لنفسه، وسيتم إيداع التكاليف القضائية للصرف على مشروعات تطوير القضاء انتهى الخبر.
أهداف نبيلة.. إلا أن دائرة العدالة ستظل بعيدة عن الاكتمال ما لم يوجد نظام واضح لتعويض المتضررين عن الأضرار المعنوية والمادية الناشئة بسب التقاضي وتشمل الأضرار السابقة والحالية واللاحقة، وأن تحدد قيمة التعويض ضمن الأحكام النهائية لكل قضية دون أن تتكسر مفاصل المتضرر وهو يركض لرفع قضايا جديدة عن التعويض تستنزف المزيد من وقته ووقت المحكمة وتتسبب بأضرار أخرى إضافية للمتضرر!
وللأسف فإن الكثير من المحتالين يتجاسرون على حقوق الآخرين ويعتمدون في تلاعبهم على طول مدة التقاضي وتباعد فترة الجلسات إضافة إلى تخلف المدعى عليهم عن الحضور بمختلف الأعذار مما يدفع المواطن للتنازل عن حقوقه تجنبا للأضرار التي ستنهمر على رأسه، والتي قد تفوق أضرار المشكلة الأساسية دون وجود تعويض مجزٍ.
ومن المهم أن يتضمن التعويض كل التفاصيل المعنوية والمادية صغيرةً كانت أم كبيرة، بما في ذلك قيمة المواصلات من المحاكم وإليها، والفرص التي ضاعت بسبب القضية، والأثر النفسي السالب، دون أن يكون هناك شروط تعجيزية لإثبات تلك الأضرار على اعتبار أن قانون التعويض المالي من أقوى الأنظمة الرادعة التي ستسهم بدفع المتجاوزين إلى حل قضاياهم بأقصر الطرق دون اللجوء للمحاكم التي ستصدر حكمها بتعويضات مجزية لصالح المتضرر، كما سيحد من الشكاوى الكيدية ويحفظ وقت وجهد المحاكم والمواطنين والجهات الأخرى ذات العلاقة.
إذا هي خطوة في الاتجاه الصحيح، وستؤدي بعد اكتمال معالمها لحفظ حقوق العباد، وحمايتهم من وحل الكثير من القضايا التي لا تستحق قبولها من البداية!