مرونة الأنظمة والتشريعات مطلب لإنعاش الاقتصاد في مرحلة الركود

كأنها مزاج الاقتصاد أو تكاد أن تكون تلك الحساسية التي يجب أن تدار بها حركة الأعمال في أي بلد يمر بحالة ركود اقتصادي، حتى أن قراراً إيجابياً ولو كان صغيراً، قد يحدث تحولاً إيجابياً في حركة الاقتصاد المصاب بالانكماش، مما يؤكد أهمية التيسير والمرونة المطلوبة للتعاطي مع مزاج الاقتصاد المنكمش في سنوات التراجع.
ومن شأن المرونة في الإجراءات النظامية أن تخفف الوطء على قطاع الأعمال والشارع التجاري الذي يرزح تحت وطأة تراجع حاد بالمبيعات والإيرادات لكثير من المنشآت، كما أن المرونة والتسهيلات في التعاطي مع الإجراءات التي تمس قطاع الأعمال بشكل مباشر أن تحفز المترددين في الدخول إلى الاستثمارات أن يبادروا إلى ذلك، وحسب مراقبين فإن مواجهة الانكماش تتطلب مراجعة الأنظمة والتشريعات، وتنقيتها من البيروقراطية والتعقيدات التي تزيد الضغوط على قطاع الأعمال.
وقال المحلل الاقتصادي أحمد الشهري إن المرونة والتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بدعم وتنظيم الاقتصاد أمر في غاية الأهمية، وشدد على أنه يجب التركيز على ثلاث نقاط أساسية تعتبر ركائز أساسية في عملية المرونة المطلوبة لدعم أداء الاقتصاد وقطاع الأعمال، مبيناً أن النقطة الأولى تمثل وضع الاقتصاد العام، والثانية السياسية الاقتصادية والمتمثلة في عملية الإصلاح الحالي، والنقطة الثالثة تتمثل في إصلاحات سوق العمل، وقال: يجب على الجهات المشرعة حينما تسن القوانين أن تأخذ في الاعتبار التكامل بين تلك المعطيات الثلاثة بالنظر إلى الارتباط الكبير بينهما بشكل يجعل كل واحد منهم يؤثر في الآخر، ويجب أن يكون التنسيق على أعلى مستوى بين الوزارات الثلاث المعنيات بهذا الأمر، وزارات الاقتصاد، والمالية والعمل، ويجب أن يكون هناك مرونة عالية التي لا تتعارض مع إصلاحات سوق العمل، ولا تتعارض مع الدورة الاقتصادية الحالية، وتتعارض مع الخطة الإستراتيجية التي تعمل عليها الحكومة 2030 م.
وأكد الشهري أن عدم المرونة في الأنظمة تؤثر على جاذبية الاستثمار، مبيناً أن الاقتصاد في مرحلة الانكماش يكون في أمس الحاجة إلى المرونة العالية في الأنظمة والتشريعات، وإلى الخطوات التحفيزية الجاذبة للاستثمار.