البنك الدولي يعتبر الاقتصاد الصيني متماسكاً

أكد تقرير فصلي للبنك الدولي عن التطورات الاقتصادية في الصين، أن اقتصادها «لا يزال متماسكاً»، على رغم تضرره «بشدة» نتيجة الأزمة العالمية». ورجّح أن «تفوق معدلات النمو مثيلاتها في العالم، في ظل توقع تباطئها»، من دون أن يلغي «تأثير استمرار الأزمة في لجم النمو خلال هذه السنة والسنة المقبلة، نتيجة ضعف الصادرات والاستثمارات المستندة إلى الأسواق».
في ضوء هذه التوقعات، لم يسقط البنك الدولي «قوة» أساسيات الاقتصاد الصيني، ما يتيح لواضعي السياسات «إمكان النظر في اعتماد سياسات تؤثر في الاقتصاد إلى ما بعد السنة الحالية». إذ لفت إلى «أوجه متسقة ومفيدة بين أهداف السياسات القصيرة والمتوسطة الأجل في البلاد». كما أعلن أن إصلاح القطاع المالي «سيساعد على مواجهة هذه الأزمة».
ورجح البنك الدولي في تقريره، «استمرار تأثر الأسواق المالية العالمية بضغوط خلال هذه السنة»، إذ لا تزال «آفاق النمو العالمي غير مواتية وغير واضحة». في ضوء ذلك، أشار إلى أن الاحتمالات المستقبلية عموماً في الصين «تدل على مساندة النشاط الاقتصادي». ولاحظ «بروز طاقة إنتاجية فائضة، بدأت آثارها تأخذ أشكالاً عدة». وتوقع أن «تشكل الاستثمارات الحكومية عنصراً أساسياً في ظل ترجيح تراجع الاستثمارات المستندة إلى الأسواق». وأشار الى «استمرار ارتفاع معدلات نمو الاستهلاك الخاص، على رغم التكهن بتباطئها».
وأكد البنك الدولي أن أمام الصين «تحديات كبيرة على الآجال القصيرة والمتوسطة والطويلة، ويجب أن تحدد الأهداف المتوسطة الأمد شكل السياسات الاقتصادية لهذه السنة، ويمكن أن تبرز حاجة أقل لتنفيذ برنامج حفز اقتصادي موجه نحو الاستثمار».
ورجح أن تؤدي سياسة المال العامة لهذه السنة، إلى «زيادة كبيرة»، لكن ضمن «حدود مقبولة في عجز الموازنة العامة». وأيّد البنك الدولي، قرار الحكومة الصينية «إضفاء مرونة على السياسة النقدية»، لافتاً إلى أن انخفاض آفاق معدلات التضخم يعني «وجود مجال أمام استمرار السياسات النقدية التوسعية».
وعلى رغم خطر الانكماش، لدى الحكومة «أدوات ضروية لمحاربته». ولم يرَ ضرورة ل «قلق» واضعي السياسات من تراجع طفيف في وتيرة تراكم الاحتياطات. وفي المدى المتوسط، رأى أن الفائض الكبير في الحساب الجاري «سيستمر في مساندة سعر الصرف، ويمكن إصلاح السياسات النقدية وتلك المتعلقة بسعر الصرف «المساهمة في تعزيز الفرص المتساوية للحصول على الائتمان».