إصلاح بيئة الاستثمار.. ضرورة تليق بمتطلبات الشركات العابرة للقارات

في خطوة تعبر عن الإرادة السعودية المتطلعة إلى شراكات اقتصادية حقيقية مع العالم بما يحقق النماء والاستقرار الاقتصادي، منحت المملكة عشرات التراخيص لشركات عالمية عابرة للقارات لا تغيب عن فروعها الشمس في أرجاء المعمورة، مما يشير إلى مرحلة اقتصادية جديدة ستدخلها المملكة في الأجل القريب، سيكون لها انعكاساتها الإيجابية على الاستقرار الاقتصادي والحراك التنموي في البلاد.
ورغم الانفتاح السعودي غير المسبوق، إلا أن بيئة الاستثمار المحلية حديثة عهد بعقد كثيرة، تمثل في مجملها عوامل طاردة للاستثمار، خاصة ذلك الثنائي الذي عانا منه المستثمرون السعوديون لعقود والمتمثل في الفساد والبيروقراطية، إلا أن تحولاً حكومياً جاداً وواعياً يقود عملية تصحيح شاملة يفترض أن تكون قد هيأت بيئة استثمارية تتماشى وحجم الشركات القادمة وسقف متطلبات الاستثمارات العالمية الجادة.
ترى ما هي استعدادات المملكة للتعامل مع الاستثمارات العالمية القادمة؟ وما أهمية إصلاح البيئة الاستثمارية، وتحديث الأنظمة بما يتماشى وطبيعة المرحلة؟ أسئلة نحاول الإجابة عنها في هذا الملف.
د. ابن دليم: أخشى أن تحرجنا الأنظمة العتيقة مع الشركات العالمية
انفتاح
د. محمد بن دليم القحطاني - أستاذ إدارة الأعمال الدولية والموارد البشرية بجامعة الملك فيصل - أكد على أهمية تطوير الأنظمة والتشريعات بما يتماشى وحجم الاستثمارات الأجنبية والعالمية المتوقع قدومها للمملكة، وقال: يجب ألا تضع الأنظمة والتشريعات التي أكل عليها الدهر وشرب المملكة في حرج مع شركات العالم بعد الانفتاح التاريخي الذي رسمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وهذا الانفتاح التاريخي يذكرنا بما قام به الملك عبدالعزيز في عالم الاستثمار عندما منح شركة أرامكو أن تستثمر في مجال النفط ومنحها ستين عاماً.
وأضاف: إن حجم ومكانة الشركات العالمية التي منحت تراخيص للاستثمار في المملكة يحتم علينا أن نعيد صياغة تشريعاتنا الخاصة ببيئة الاستثمار وتطويرها، ويجب أن نسابق الزمن حتى يتم اصلاح الأنظمة وتهيئة البيئة قدوم المستثمر العالمي، بغية صناعة بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للاستثمار.
وأضاف: أنا متأكد أن جميع وزارات الدولة المعنية بكافة تخصصاتها تعي تماماً العوائق التي تحد من جلب الاستثمارات الأجنبية، ولديهم مفاتيح الحلول، وبالتالي يفترض أن المجلس الاقتصادي الأعلى على إطلاع مستمر بالجهود المبذولة في هذا الاتجاه.
وأرجع السبب في ضعف الأداء الخاص بتطوير الأنظمة والتشريعات إلى ما أسماه ضعف ورش العمل التي تتولى المهام الخاصة بتطوير الأنظمة، واصفاً إياها بأنها ليست ذات كفاءة، متهماً أياها بالمحسوبية وغياب أصحاب الفكر والمعرفة.
د. الشهري: المستثمرون يبحثون عن الربحية العالية قبل الأنظمة المرنة
إصلاحات
قال الخبير الاقتصادي د.إحسان بوحليقة إن الدول التي تسعى إلى استقطاب الاستثمارات تعمل على تحسين بيئة الاستثمار بغية جلب رؤوس الأموال والمستثمرين، وأكد أنه في المملكة اليوم تسعى الجهات المعنية إلى تحسين بيئة الاستثمار وازاحة المعوقات التي يمكن أن تحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، أو تلك التي قد تعيق من نمو وتوسع استثمارات المواطنين، وأضاف: لا شك أن بيئة الاستثمار تحتاج إلى إصلاحات كثيرة تبدأ من سهولة دخول السوق وبدء العمل، وكذلك التكاليف المحتملة والوقت اللذين يتحملهما المستثمر منذ بدء إجراءات طلب الاستثمار حتى يبدأ في ممارسة نشاطه الفعلي، وكلما طالت هذه المدة، كلما كانت عاملا سلبيا في العملية الاستثمارية، خاصة أن الإجراءات لدينا طويلة، حيث يحتاج المستثمر إلى جملة من الإجراءات لدى أكثر من جهة، وهذا يمثل أحد معوقات الاستثمار، وهنا يجب على الجهات المعنية أن تراعي موقف ومتطلبات المستثمر، وأن تذلل العقبات والإجراءات البيروقراطية بما يجعل بيئة الاستثمار في المملكة منافسة لبيئة الاستثمارات في الدول المتقدمة في هذا الجانب.
وقال: في الجانب التشريعي، هناك العديد من الأنظمة والتشريعات التي تعكف عليها الآن الجهات المعنية، وبعضها قد أعلن عنه بالفعل، وما يهم المستثمر هنا أن يكون دخوله إلى السوق سلساً، وكذلك خروجه من السوق، وأن تطبق إجراءات التنافس وحماية المنافسة، وفي المملكة اليوم مجلس للمنافسة، ولكن يجب أن يكون أكثر صرامة.
وحول سؤال عن تأثير ثنائي البيروقراطية والفساد على بيئة الاستثمار، قال: الرهان اليوم على سلاسة الأنظمة والتشريعات المعنية، وأن تكون جاذبة وليست طاردة، ولذلك كلما كان الإجراءات الحكومية المعنية بمنح التراخيص سلسلة ومرنة وواضحة سيكون ذلك قفزا على العوامل السلبية التي تحد من الاستثمار، كذلك فإن شفافية العمل في الجهات الحكومية المعنية بالاستثمار شرط أساسي لمنع الفساد، كما أن المحاسبة والصرامة في مواجهة الفساد سيعزز من البيئة الاستثمارية بشكل مباشر.
د. بوحليقة: المملكة تعمل على تحسين بيئة الاستثمار وإزاحة المعوقات أمام المستثمرين
جاذبية الاستثمار
أكد الخبير الاقتصادي أحمد الشهري أن العامل الأهم الجاذب للاستثمارات العالمية هو مدى جاذبية الاستثمار، والمتمثل في الربحية المتوقعة للشركات التي تزمع الاستثمار في بلد ما، وقال: هذا العنصر يعد المحرك الرئيسي الجاذب للشركات العالمية للاستثمار في أي بلد، ولذلك تعدى جدوى الاستثمار لدى الشركات في المرتبة الأولى متجاوزة الوضع الاقتصادي أو حتى السياسي في ذلك البلد، ولذلك رأينا كيف أن بعض الشركات العالمية اتجهت للعمل في بيئات حروب ونزاع مثلما رأينا في بعض الدول الأفريقية أو في العراق.
وأضاف: لذلك يجب أن نرسم صورة ذهنية واضحة تعكس جدوى الاستثمارات في المملكة، وكذلك من الأهمية بمكان في مسألة جلب الاستثمارات في الجانب التشريعي أن يكون لدينا أنظمة واضحة ومعلنة وسهلة، وأن يتم اشهارها، وفي مسألة الاستثمار، يجب علينا أن نكيف قوانين خاصة في مسألة تلك الاستثمارات، وأن تكون مرحلية، ثم بعد ذلك يمكن تطويرها أو دمجها مع الاستثمارات العادية.
وحول الأنظمة والتشريعات الحكومية المؤثرة في تهيئة البيئة المحلية للاستثمارات الأجنبية، قال: يجب أن نراجع كثيراً من الأنظمة الحكومية في هذا المجال، وخاصة قوانين المشتريات الحكومية، حيث أن هذه المشتريات مغرية، وهي الفاتورة الأعلى في البلاد، بعض المستثمرين يدخلون للاستثمار في المملكة بغية الظفر بجزء من تلك المشتريات، ولذلك هناك حاجة ماسة للتدقيق على عقود المشتريات الحكومية بغية أن تكون في حالة إيجابية وتساهم في الشفافية وتحسين بيئة الاستثمار.
وشدد على تطبيق مبدأ المقايسات بالأنظمة في الاقتصاديات التي نجحت، وقال: يجب أن نستخدم قوانين وأنظمة تجارية وحكومية نجحت في دول تماثلنا في الهيكل الاقتصادي، حتى نخرج من الاجتهادات والمحاولة والخطأ، لأن تلك الاجتهادات في وضع الأنظمة تكلفنا الكثير، وبعض نتائجها السلبية قد تستمر لعشر سنوات.
وقال: إن الاستثمار حينما يتجه إلى المملكة، يحتاج إلى الثقة، وإلى الاستقرار الإداري القانوني الحكومي، خاصة وأن المملكة جذابة للاستثمارات من الناحية المعيارية، ولكنها ليست بالشكل الكافي من ناحية الأنظمة والتشريعات التي يمكن أن تساعد على جلب الاستثمارات الأجنبية المنشودة، وهنا من الحكمة أن يكون لدينا جهاز اعلامي يروج للبيئة الاستثمارية المحلية بعد إصلاحها.
وأضاف: من ناحية التشريعات، يجب أن يكون لدينا مزيداً من التسهيلات خاصة على مستوى الطاقة، ويجب أن نستثمر رخص الطاقة لدينا، وأن توظف كحافز مهم للاستثمارات الأجنبية.
منظمات دولية: المملكة اتخذت خطوات مهمة لتسهيل إجراءات الاستثمار
ما كانت الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها المملكة مؤخراً لتمر دون أن تتفاعل معها المنظمات الدولية المعنية بالاقتصاد، ولم تكن الشركات العالمية للتسابق للحصول على تراخيص الاستثمار في المملكة إلا وقد أيقنت تلك الشركات يقيناً لا يساوره الشك بأن السياسات الاقتصادية السعودية الجديدة تسير في الاتجاه الصحيح، فقد أشادت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد"، "بالإجراءات التي اتخذتها المملكة في إطار تسهيل إجراءات الاستثمار.
وأضحت المنظمة أن المملكة قررت في 14 يونيو 2016 زيادة سقف مساهمة الاستثمار الأجنبي في قطاع تجارة مبيعات الجملة والتجزئة من 75% في المئة إلى 100 في المئة، بهدف تشجيع الاستثمار.
وأفادت "أونكتاد" في تقريرها "رصد سياسة الاستثمار" الذي أصدرته من مقرها في جنيف، أن المملكة من بين 33 دولة اتخذت تدابير تتعلق بتسهيل الاستثمار.
وأشار معهد واشنطن إلى خطة السعودية لعام 2030 ("رؤية 2030") تعتبر خير دليل على نية المملكة لإجراء إصلاحات. وقال نظراً إلى الوقت الذي قضته الحكومة في تنفيذ هذا المشروع، وحجم رأس المال السياسي الذي أنفقته، وأقدمية المسؤولين عن المشروع ورتبتهم وكفاءتهم، يبدو لنا أن نجاحه يحظى بأولوية قصوى لدى الحكومة.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، وكذلك وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أعلنتا مطلع العام عن ترقية نظرتها المستقبلية لاقتصاد المملكة، من سلبية إلى مستقرة، مما يشير إلى أن الاقتصاد السعودي يسير في الاتجاه الصحيح، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي أعلنتها المملكة بدأت تؤتي أوكلها.
وقال الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار "سى أى كابيتال"، الشهر الماضي أن المملكة، تشهد حاليًا، حزمة غير مسبوقة من الإصلاحات الاقتصادية.
وأكد أن السعودية، تقدمت للمركز 23 في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، وأصبحت إحدي أهم 10 دول نفذت إجراءات إصلاحية في العالم، وفقًا للبنك الدولي".
وتوقع الرئيس التنفيذي المشارك لبنك الاستثمار "سى أى كابيتال"، تفاؤل بشأن نمو الاقتصاد المحلي.
أحمد الشهري
د. إحسان بوحليقة
د. محمد القحطاني
هيئة سهلت من إجراءات الاستثمار الأجنبية
تحسين بيئة الاستثمار يجذب الاستثمارات