زيادة رأسمال الصندوق الصناعي إلى 65 مليار ريال انسجاماً مع رؤية 2030

أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح بأنَّ حكومة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كانت ومازالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة، مستشهداً بموافقة المقام السامي الكريم قبل حوالي عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي غير المدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره 25 مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال 65 مليار ريال وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية المتنامية.
وأضاف بأنَّ الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الإستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والإلكترونيات، بالإضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة 2030 وتساهم في تحقيق أهدافها. وقد شهد رأسمال الصندوق عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشروعات الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني.
وَأكّدَ الفالح بأن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشروعات الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438/1439ه (2017) 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139 مليار ريال.
ويُعدُّ الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.
وأشاد عدد من الصناعيين بما صدر عن المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية حول الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي من قبل الدولة مؤكدين أن ذلك الدعم سيسهم بشكل كبير في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع معدلات إقراض المنشآت وخصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة إلى المعدلات التي تتبناها الرؤية وهي 20 % بحلول عام 2030، بدلاً من 5 % في الوقت الراهن.
وقال إبراهيم محمد بترجي نائب رئيس اللجنة الوطنية للصناعة بمجلس الغرف السعودي بأن هذا الاهتمام والدعم الكبير الذي يشهده القطاع الصناعي من الدولة سينعكس بشكل إيجابي على عموم الصناعيين بالمملكة وسيسهم في تحقيق أهداف الرؤية في تنويع مصادر الدخل عبر إتاحته الفرصة لخدمة المزيد من المنشآت الصناعية وخصوصاً الصغيرة منها والمتوسطة.
كما أشاد خالد عبدالقادر الدقل عض واللجنة الوطنية الصناعية بمجلس الغرف بزيادة رأسمال صندوق التنمية الصناعي مشيراً إلى أن ذلك يخدم أهداف الدولة فيما تعوله على القطاع الخاص ضمن برامج وبنود رؤية المملكة "2030" وسيتيح هذا الدعم وغيره للقطاع الصناعي بالمملكة مزيدا من الفرص وذلك على السواء في الصناعات الأساسية أو التحويلية، كما أنه سيخدم بشكل كبير المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل النسب الأعظم من القطاع.
وبين خالد الدقل بأن الدعم السخي الذي يتلقاه القطاع الصناعي سيكون له الأثر الكبير خلال فترة زمنية بسيطة في زيادة الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف مناطق ومدن المملكة.