صرح معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح؛ وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بِأَنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- كانت ومازالت تقدم الدعم السخي والمتواصل للصندوق الصناعي وتولي اهتماماً كبيراً لتنمية الصناعة في المملكة ، مستشهداً بموافقة المقام السامي الكريم قبل حوالي عام على استيفاء رأسمال الصندوق الصناعي الغير مدفوع وزيادته بمبلغ إضافي مقداره (25) مليار ريال ليصبح إجمالي رأس المال (65) مليار ريال وذلك دعماً لمسيرة الصناعة الوطنية المتنامية. واضاف معاليه بِأَنَّ الزيادة تأتي لتخدم التنمية الاقتصادية بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص عبر تعزيز الاستراتيجية الصناعية السعودية لدخول المملكة مرحلة صناعات نوعية جديدة في مجالات التعدين والطاقة المتجددة والصناعات التحويلية والسيارات والأدوية والالكترونيات ، بالإضافة إلى جهود زيادة المحتوى المحلي للصناعة وتعزيز القيمة المضافة ودعم المصنعين المحليين وتوطين الواردات لتتوافق مع برامج رؤية المملكة2030 وتساهم في تحقيق أهدافها. وقد شهد رأسمال الصندوق عدة تطورات مرحلية منذ إنشائه برأسمال قدره 500 مليون ريال حتى وصل 65 مليار ريال بهدف زيادة وتيرة دعم الصندوق للمشاريع الصناعية والمساهمة في دفع عجلة التنمية الصناعية في المملكة ، وزيادة فرص الاستثمار الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة ورفع معدلات النمو والازدهار للاقتصاد الوطني. وَأكّدَ الفالح بأن هذه الزيادات في رأسمال الصندوق انعكست إيجاباً على الإنجازات في مجال الإقراض الصناعي حيث بلغ عدد القروض التي اعتمدها الصندوق للمشاريع الصناعية منذ إنشائه وحتى منتصف العام المالي 1438/1439ه (2017م) 4130 قرضاً تجاوزت جملة اعتماداتها 139مليار ريال. ويُعدُّ الصندوق الصناعي شريك النجاح للقطاع الصناعي طوال أكثر من أربعة عقود من مسيرة التنمية الصناعية في المملكة عبر تقديم منظومة مدروسة من القروض والاستشارات والحوافز الصناعية والمساهمة في تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات الصناعية داخل المملكة.
