الدوحة تحتكر التعبير في مؤتمر "حرية التعبير"!

عبر الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات أ. محمد هايف عن استنكار الرابطة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر د. علي بن صميخ المري: أن دولته ولجنته مُدافعان صادقان عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير.
فقد أعلن المري عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي والذي بدأ أعماله أمس وتنتهي اليوم الثلاثاء بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي في الخامس عشر من الشهر الجاري, للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على حسابهم الخاص لأجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان ( انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجاً).
وأضاف هايف: أن المنظمتان كانوا يعتقدون بأن تعطي دولة قطر في هذا المؤتمر مثالاً حياً على الشفافية والمصداقية وسماعها للرأي والرأي الآخر وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة المري مصنفة دولياً (A) بمعايير مبادئ باريس هي من المفترض ألا تكون تابعة للحكومة القطرية، ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية والاستماع لتقاريرهم حتى لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر.
ولكن مع الأسف تبين بأن قطر دولة تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة، والحقيقة أن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا ما خاف المري من دعوة المنظمتين وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين!
واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحة بالمؤتمر وكان يتركز على عدد من المحاور أهمها: اعتقال قطر شاعر قطري مشهور، فصل محطة الجزيرة لمراسلين لكشفهم حقائق عنها، غلق ومصادرة الحكومة القطرية لمواقع الالكترونية ومراقبتها، منع تنظيم وتشكيل نقابه للصحفيين بقطر، مراقبة الحكومة القطرية للإعلام ومنع نشر الصحافة لأي مقالات وتحقيقات تنقذ فيه الدولة.