قطر تصرف ملايين لتلميع صورتها الحقوقية البائسة

عبر الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات محمد هايف عن استنكار الرابطة والمؤسسة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر الدكتور علي بن صميخ المري بأن دولته ولجنته مدافعين صادقين عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير.
فقد أعلن المري عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي من 24 إلى 25 2017 يوليو بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي (مرفق) يوم 15 يوليو 2017، للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على (حسابهم الخاص) لاستعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان ( انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجا).
وأضاف هايف أن المنظمتين كانتا تعتقدان بأن تعطي دولة قطر في هذا المؤتمر مثالا حيا علي الشفافية والمصداقية وسماعها للرأي والرأي الآخر وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة المري مصنفة دوليا (A) أي بمعايير مبادءي باريس التي من المفترض ألا تكون تابعة للحكومة القطرية ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية والاستماع لتقاريرهم حتي لو انتقدت انتهاكات حرية الرأي والتعبير في قطر.
ولكن مع الأسف تبين بأن قطر دولة تصرف الملايين على مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة والحقيقة بأن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا لما خاف المري من دعوة المنظمتين وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين!
واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحة بالمؤتمر وكان يتركز علي عدد من المحاور أهمها:
• اعتقال ومحاكمة قطلا لشاعر قطري مشهور.
• فصل محطة الجزيرة لمراسلين لكشفهم حقائق عنها.
• غلق ومصادرة الحكومة القطرية للمواقع الإلكترونية ومراقبتها.
• منع تنظيم وتشكيل نقابة للصحفيين في قطر.
• مراقبة الحكومة القطرية للإعلام ومنع نشر الصحافة لأية مقالات وتحقيقات تنتقد فيها الدولة.