عبر الناطق الإعلامي للرابطة الخليجية للحقوق والحريات أ.محمد هايف عن استنكار الرابطة والموسسة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا للموقف المناقض لتصريحات وبيانات وأقاويل رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر د. علي بن صميخ المري بأن دولته ولجنته مدافعين صادقين عن حقوق الإنسان والمبادئ العالمية وأهمها حرية الرأي والتعبير. فقد أعلن المري عن عقد لجنته لمؤتمر دولي حول حرية الرأي والتعبير في مواجهة المخاطر بالتعاون مع الفدرالية الدولية للصحفيين ومعهد الصحافة الدولي من 24 الي 25، 2017 بالدوحة، وقامت الرابطة والمؤسسة بإرسال خطاب رسمي (مرفق) يوم 15 يولية 2017, للمري تطلبان فيه المشاركة بالمؤتمر على (حسابهم الخاص) لأجل استعراض تقرير جديد مشترك بهذا المؤتمر بالدوحة صدر منهما لعام 2017 بعنوان ( انتهاك حرية الرأي والتعبير بالعالم العربي، قطر نموذجا). وأضاف هايف أن المنظمتان كانوا يعتقدون بأن تعطي دولة قطر في هذا المؤتمر مثالا حي علي الشفافية والمصدقية وسماعها للرأي والرأي الآخر وعدم حكرها لسماع وجهات نظر مغايرة لما يردد في الإعلام الرسمي القطري، خاصة أن لجنة المري مصنفه دوليا (A) أي بمعايير مبادئ باريس هي من المفترض اأا تكون تابعه للحكومة القطريه ولها الصلاحية والاستقلالية في دعوة من تشاء من المنظمات الدولية والاستماع لتقاريرهم حتي لو انتقدت انتهاكات حرية الراي والتعبير في قطر. وأضاف "ولكن مع الأسف تبين بأن قطر دولة تصرف الملايين علي مؤتمرات خاوية من أجل تلميع صورتها البائسة والحقيقة بأن قطر دولة منتهكة لحرية الرأي والتعبير، وإلا ما خاف المري من دعوة المنظمتان وطرح تقريرهما عن قطر بالمؤتمر إذا كان هو ولجنته ودولته صادقين! واستعرض هايف محاور التقرير الذي خاف المري ولجنته وقطر من طرحة بالمؤتمر وكان يتركز علي عدد من المحاور أهمها: اعتقال قطر ومحاكمة شاعر قطري مشهور فصل محطة الجزيرة لمراسلين لكشفهم حقائق عنها غلق ومصادرة الحكومة القطريه لمواقع الالكترونية ومراقبتها منع تنظيم وتشكيل نقابه للصحفيين بقطر مراقبة الحكومة القطرية للإعلام ومنع نشر الصحافة لاي مقالات وتحقيقات تنقذ فيه الدولة
