آمالٌ كبيرة كانت معقودة بزيارة وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون إلى المنطقة، لكنه لم يقدم أي مبادرة مرضية لحل الأزمة، مما زاد الأمور صعوبة وفتح الباب واسعا أمام عديد من السيناريوهات المتوقعة في حال إصرار الدوحة على الرفض والاستخفاف وقلب الحقائق أمام الرأي العام، وسنكتفي هنا بإلقاء الظلال على أهم السيناريوهات وأقربها للواقع والمنطق. الطلاق، وهو لفظٌ أقرب للصواب، وقد استخدمه وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، في عدد من تغريداته للتعبير عما هو واقع مع الدوحة إن لم تستجب لمطالب المقاطعة، ويقصد به سياسياً استمرار المقاطعة دون السعي من طرف دول المقاطعة لأي محاولات للصلح وإعادة العلاقات من جديد مع الحكومة القطرية، إلا في حال تغير سياسات الدوحة مع القَسَم طاعةً في حضن أشقائها العرب، بدلاً من أحضان الفرس والأتراك. التصعيد، وقد تشهده الفترة المقبلة بمزيد من القرارات المتصاعدة من دول المقاطعة الأربع ضد إصرار "قطر" بتجديفها عكس التيار، وإيهامها الرأي العام عبر آلاتها الإعلامية بما يخالف حقائق الأمور، وحينها ستدفع قطر فواتير جيوسياسية واقتصادية باهظة جراء هذا التصعيد المتوقع؛ فهي لم تتماسك بعد شهر من إعلان المقاطعة حتى، إذ أضحت صورتها أمام الرأي العام الدولي كالمنبوذ والمفضوح على الملأ في أمر لا أخلاقي لا يغتفر، وبالوثائق والبراهين. أما اقتصادياً، فمؤشرات الاقتصاد القطري التنموية والائتمانية وفق الوكالات العالمية والهيئات من سيئ إلى أسوأ، بدءاً من انخفاض حاد في تعاملات البورصة، انهيار للعملة ورفضها في البنوك الدولية، خسائر بملايين الريالات لكبرى الشركات القطرية العاملة في قطاع الغاز والنقل والعقارات، تخوف كبير وضبابية بين المستثمرين بالداخل والخارج، تأزم الأسواق القطرية.. وفي مرحلة زمنية هي الأهم في عمر "قطر" قبيل مونديال 2022م، وحاجتها فيه لكل ريال ومؤشر تنموي، فضلا عن الاستقرار السياسي واللوجستي!. وهناك احتمالات أخرى، قد تبدأ بطرد "قطر" من مجلس التعاون الخليجي، وتجميد عضويتها بالجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مع انضمام دول أخرى محورية في المنطقة إلى فريق المقاطعة، وقد تمثل قطر أمام المحاكم الدولية في جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان.. إلخ. أما السيناريوهات العسكرية أو حتى التدخلات المباشرة لتغيير الحكم القطري، فهذا من ترهات شيزوفرنيا الحمدين وهراء أبواقهما الإعلامية المكشوفة؛ لأن سلاح الأشقاء في "تقويم" الدوحة أشد تأثيراً من صوت البارود وفرض الوصايات، مع الترحيب بكل الحلول الجدية والمبادرات المنصفة لحل الأزمة من الداخل أو الخارج !.
