تحديات جسيمة تواجه الاقتصاد القطري وتهدد بقرب إعلان الإفلاس

احتياطيات مصرف قطر المركزي من النقد الأجنبي وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي تعادل 5.7 أشهر من قيمة وارداتها في عام 2017م، أي أن مصرف قطر المركزي لن يستطيع الوفاء بالتزاماته لمدة تتجاوز 6 أشهر، وهذه التقديرات مبنية على تقرير مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي في عام 2016م، أي قبل مقاطعة الدول المجاورة وجمهورية مصر العربية ودول أخرى.
وقد أشار تقرير مشاورات المادة الرابعة الصادر عن صندوق النقد الدولي حول الاقتصاد القطري أن احتياطيات مصرف قطر المركزي من النقد الأجنبي في عام 2014م كانت تعادل 8.6 أشهر من قيمة الواردات، وانخفضت إلى 7.1 أشهر في عام 2015م، ثم إلى 5.2 أشهر في عام 2016م.
وبعد عملية المقاطعة يتوقع أن تتلاشى سريعاً احتياطيات مصرف قطر المركزي من النقد الأجنبي نظراً للارتفاع الحاد في قيمة الواردات. مما يعني أن الاقتصاد القطري سيواجه أوضاعا صعبة للغاية خلال الأشهر القليلة المقبلة تنذر بقرب إعلان قطر إفلاسها وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الدولية. وقد لا يتمكن الاقتصاد القطري من الحصول على تمويل خارجي بشروط معقولة لتأخير عملية الافلاس المحتملة لاسيما بعد قرار وكالة "موديز" تخفيض التصنيف الائتماني لقطر إلى AA3 من AA2، نظرا لضعف المركز الخارجي للبلاد والمخاوف من تدهور أكبر للاقتصاد في المستقبل المنظور.
وتزداد الأوضاع الاقتصادية سوءًا على دولة قطر مع الزيادة المستمرة في حجم الدين العام الذي بلغ نحو 103 مليارات ريال قطري على الحكومة المركزية بنهاية عام 2016م، في حين تجاوز الدين العام على الحكومة العامة لدولة قطر نحو 760 مليار ريال قطري بنهاية عام 2016م.
ويتفاقم عجز الميزانية العامة لدولة قطر خلال عام 2017م مقارنة بالعام السابق، حيث بلغ عجز الميزانية العامة لدولة قطر نحو 52 مليار ريال قطري تمثل نحو 9% من إجمالي ناتجها المحلي. ولا يوجد لدى دولة قطر أي أرصدة من حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي منذ يناير 1984م. وقد تضطر وزارة المالية القطرية خلال الفترة القادمة إلى طلب المساعدة رسمياً من صندوق النقد الدولي لتفادي حالة الإفلاس المتوقعة. لاسيما مع استمرار تدهور قيمة الريال القطري الذي فقد نحو 4% من قيمته مقابل وحدات حقوق السحب الخاصة خلال النصف الأول من عام 2017م.
وقد أظهر تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي مع دولة قطر ظهور عجز في الحساب الجاري خلال عام 2016م يقدر بنحو 13 مليار ريال قطري. وخلال عام 2017م يتوقع أن يتضاعف عجز الحساب الجاري عدة مرات بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية ودول أخرى.