بيان القاهرة بخصوص الأزمة مع قطر كان هادئا، ولكنه حازم، ويعكس حرصا صادقا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية على أمن وسلامة دول مجلس التعاون خاصة، والأمن العربي عامة. وأيا كان موقف حكومة قطر من البيان فإنه لا يغير من إصرار هذه الدول على موافقة قطر والتزامها بأمن دول المجلس ومصر والأمن العربي عموما، ومن ذلك أمن وسلامة دولة قطر ذاتها. مجلس الوزراء السعودي في أول جلسة له بعد عيد الفطر المبارك أكد على أن "الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع، موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها". وهذه اللغة الراقية والمسؤولة لم تقدم أي تنازل عن المطالب المعلنة التي على حكومة قطر أن تفي بها. الوثائق التي تم نشرها عبر القنوات الإعلامية حول اتفاقية 2013م وتكملتها عام 2014م جميعها تخدم أمن دول المجلس واستقراها دون تمييز، وهي لا تمس سيادة قطر، ولا تنتهك قرارها الوطني، بل تقول لقطر: هذه الطريق التي سلكتها بقية دول المجلس ولا يسعك سوى المضي فيها إن عاجلا أو آجلا، سواء برضاء تام من القيادة القطرية، أو بتغليب مصلحة الشعب القطري على المصالح الشخصية لحكامه. آثرت قطر الإعراض عن صوت العقل ونداء المنطق فعمدت إلى تدويل الخلاف، وتحرك رئيس سياستها الخارجية في كل اتجاه بعيدا عن لب القضية. إنه يظن وبعض الظن إثم أن الولاياتالمتحدةالأمريكيةوبريطانياوألمانياوإيران وتركيا يمكن أن تمارس ضغوطا على الدول الأربع فتقدم الأخيرة تنازلات تمس أمنها وأمن المنظومة الخليجية والعربية. لذلك فما على قطر سوى أن تستفيق من أحلامها لتتعامل مع الواقع كبقية دول المجلس، وتسعى لأن تتميز اقتصاديا وصناعيا فتكون واسطة عقد دول المجلس بحق.. مصالح دول الخليج هي ذاتها مصالح قطر، وأمنهم مشترك، فهل مصالح أمريكاوبريطانيا، وألمانيا، وتركيا وإيران يمكن أن ترقى إلى مستوى مصالح دول الخليجي البينية؟ قطعا لا. أولئك يخططون لمصالحهم الخالصة سواء اتفقت مع مصالح قطر أم لا. وما يهم المؤسسات الأميركية هو مكافحة الإرهاب وضمان عدم تمويل تنظيماته التي يمكن أن تعرّض المصالح الأميركية للخطر، وكذلك تفعل بريطانيا. أما علاقة قطر بجيرانها فذلك شأن داخلي لن تخوض فيه ولو استمر سنوات إذا لم يمس بشكل مباشر مصالح حيوية لتلك الدولتين أو حلفائهما. أما ألمانيا فإنها تبدي حماسا لقطر لا يعدو كونه حاجتها لدفء الشتاء الذي تخشى أن يفترسها صقيعه عندما تنفرد روسيا بإمدادات الغاز في حال غياب الإسهام القطري. أما إيران وتركيا فمجرد ظواهر صوتية تستخدم أزمة قطر في تغذية خطابها المحلي ببعض الشعارات التعبوية التي تخفف عنها ضغوطا واستحقاقات للشعوب. ولكنها عندما تدلف غرف الاجتماعات المغلقة تردد بصوت واحد: الذي لا خير فيه لأخيه لن يكون فيه خير لولد عمه. الصوت الخليجي الرسمي والشعبي المشفق على قطر ليس شامتا، ولا متشفيا، ولكنه يريد لقطر أن تتخلى عن خيالاتها. فقطر مع كل الاحترام لشعبها لن تتمكن من الاضطلاع بالدور السعودي إسلاميا ولا ببعض منه، إذ ليس لها الخبرة ولا الإمكانات ولا المشروعية لتقوم به. كما أنها لن تتمكن من القيام بدور مصر عربيا، وليس لها مبرر يقنع الآخرين بهكذا دور، كما أنها ليست واحة للحريات وحقوق الإنسان لتتسلم دورا دوليا في ذلك، فالقضايا المرفوعة عليها في محكمة العدل الدولية في لاهاي كثيرة فيما يتعلق بحقوق العاملين الأجانب وظروف عملهم غير الإنسانية. كما أن قطر لن تتمكن من القيام بدور أميركا أو بريطانيا في مجال الديمقراطية لأنها تفتقد إلى الممارسة الديمقراطية بأبسط صورها. لذلك فما على قطر سوى أن تستفيق من أحلامها لتتعامل مع الواقع كبقية دول المجلس، وتسعى لأن تتميز اقتصاديا وصناعيا فتكون واسطة عقد دول المجلس بحق.
