سحب السفراء خطوة داعية نحو بناء نظام عربي جديد

جاء قرار المملكة والإمارات والبحرين بسحب سفرائها من الدوحة، تعبيرا صادقا عن رفض دول مجلس التعاون الخليجي للسلوك السياسي لقطر ليس فقط إزاء مصر، ولكن أيضا بسبب التدخلات القطرية في شؤون عدة دول خليجية وعربية واستخدامها لذراعها الإعلامى ضد كل من تستهدفه.
وقد بات واضحا للعيان أن الموقف القطري أصبح «نشازا» بين دول الخليج وخروجا على وحدة صفه وكأنه يعزف عزفا منفردا يبعد بعدا كبيرا عن المواقف الخليجية من القضايا العربية، والأهم أن هذه السياسات لم تعد محل رضا أغلبية أبناء الشعب القطري الذي يعد جزءا مهما من الشعوب الخليجية ونسيجها الواحد.
ولعلي أجد في هذا القرار أيضا تقديرا ضمنيا للسياسة الخارجية المصرية وتجديدا للدعم الخليجي لمصر في مواجهة الإرهاب والتدخلات الخارجية المختلفة، وتعبيرا عن التضامن مع الموقف المصري ورفض صور التدخلات المتكررة التي دأبت عليها قطر منذ ثورة 30 يونيه.
وربما كان القرار الخليجي بسحب السفراء المعتمدين لدى قطر حلقة في سلسلة الضغوط التي تمارسها الدول الثلاث على الحكومة القطرية لتعديل سلوكها السياسي، ولذلك فليس من المستبعد ان تتبع هذا القرار خطوات تصعيدية، إذا لم تتراجع عن مواقفها العدائية وغير المتوافقة مع المنظومة الخليجية.
ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق عدم حرص الدول الخليجية الثلاث على الشعب القطري وتقديرها لقيادته، وكان هذا واضحا فى البيان الصادر بشأن سحب سفرائها.
ولا شك أن الموقف الخليجي الذي بلغ ذروته بسحب السفراء الثلاثة من قطر، إنما يدل على أن الأخطار التي تتعرض لها منطقة الخليج ومصر وباقي الدول العربية مشتركة، خاصة أن الخليج ومصر يواجهان الإرهاب ويخوضان حربا شرسة ضد الجماعات الإرهابية المدعومة من الخارج.
ورغم أن المنطق يستدعي ان تستجيب قطر لهذه المواقف الخليجية الصريحة بعد خطوة سحب السفراء، غير أنني أعتقد أن استجابة قطر ستتم بشكل جزئي، بسبب المصالح الكبرى المختبئة وراء الموقف القطري والتي لا تسمح له بتراجع كبير، وسيظل الموقف القطري، وهذه المصالح بالتأكيد تتعارض الآن مع موجة التغييرات الكبرى التي تشهدها مصر والمنطقة العربية بعد ثورة 30 يونيه وزوال حكم الإخوان المسنود من قطر والولايات المتحدة وتركيا.
وفي تصوري أيضا، أن قرار سحب السفراء بالنسبة لقطر ذو تكلفة عالية تتمثل في، أولا: عزلتها الإقليمية، ثانيا: اتساع دائرة القوى التي ترفض السلوك القطري، وثالثا: تراجع التأثير القطري في صناعة القرار داخل مجلس التعاون.
أما الدول صاحبة قرار سحب السفراء فإنني أتصور عدم وجود أي ضرر يمكن أن يلحق بمصالحها، بقدر ما يؤكد الدور القيادي لبلد مثل المملكة ليس فقط بالخليج ولكن أيضا في المنطقة كلها، إذ أن هذا القرار يستشعر حجم المخاطر التي يتعرض لها الخليج خاصة والمنطقة عامة. وربما أعاد هذا القرار أو على الأقل أصبح لبنة في بناء نظام عربي جديد يحقق المصالح الأمنية والسياسية للمنطقة العربية.
ومن الواضح أن دول الخليج تتجه نحو تعريب الأمن في المنطقة، بمعنى أن المنطقة العربية يجب ألا تعول على حماية أمنية توفرها أي أطراف دولية، وهو ما يعكس تناميا كبيرا في الوعي بأمن المنطقة الذي هو بالأساس قضية عربية لا يمكن حلها إلا في إطار الأمن الجماعي العربي، ولن يكون هذا الأمن العربي بعيدا عن مصر التي تشعر دائما أن أمن المنطقة شأن مصري، وبالمقابل هناك إحساس بالخليج بأن مصر واستقرارها شأن خليجي.
في ضوء هذه المعطيات يمكننا إذن أن نلتقط الإشارات الكامنة وراء قرار سحب السفراء، وأنه يعكس تلويحا بأن المنطقة تتجه نحو بناء نظام جديد للأمن العربى يعتمد بالأساس على ركائز عربية في مقدمتها المملكة ومصر، ومصر ليست بعيدة عن هذا التصور بل إنها مستعدة لهذا الاستحقاق بحكم دورها ومكانتها ومصالحها.
* مدير مركز دراسات المستقبل بمصر