«النيابة العامة» نقلة نوعية

تابعنا الخبر السار بتغيير مسمى هيئة التحقيق والدعاء العام وفقا للامر الملكي الكريم الصادر برقم أ/240 بتاريخ 22/9/1438ه ، إلى مسمى النيابة العامة ليعتبر نقلة نوعية هامة في سبيل العدالة الجنائية ، حيث تعتبر جهازاً قضائياً مستقلاً يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة ، وارتباطها مباشرة إلى الملك يعد صمام أمان ضد أي انتهاك محتمل لاجراءات العدالة من أي تأثير خارجي.
إن التحول إلى نظام النيابة العامة تأسيا بالعديد من دول العالم التي سبقتنا في هذا المجال يضعنا جنبا الى جنبا – مسترشدين بخصوصية تجربتنا- في مصاف الدول التي فصلت بين السلطات في مرحلة مبكرة من تاريخ تكوينها.
حيث سيلعب النائب العام دوراً رئيسياً في ئهرم الجهاز العدلي السعودي ، فهو بمثابة المحامي العام للدولة فهو من يقيم الدعاوى نيابة عن الدولة ويترافع في القضايا المقامة ضد الدولة ، ومن مسؤوليات النائب العام فتح الدعاوى الجنائية ، وتولي التحقيق والاشراف في القضايا الجنائية ، كما يحق له توجيه الاتهام واصدار أوامر القبض والتفتيش، والاخيرتان من أهم السلطات الممنوحة للنائب العام حيث تتعلق الأولى بحرية الفرد والثانية بخصوصيته.
بالاضافة لكل ذلك نرى أنه من المهم الالتفات إلى إنشاء نيابات متخصصة في ظل النظام الجديد للنيابات، كنيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة – جرائم الارهاب كمثال- حيث تمنح لها سلطات استثنائية لطبيعة الجرائم التي تكافحها. وهناك ايضاً نيابات خاصة بقضايا الفساد المالي والاداري لموظفي الدولة ، ولا يفوتني ايضا التنويه الى جرائم التزوير ، وتزييف العملة ، كل هذه الجرائم وغيرها من القضايا الخطيرة والتي تضر بأمن المملكة واقتصادها لا بد من أن تنشأ لها نيابات متخصصة تحت ادارة النائب العام.
ولضمان حسن سير العدالة وعدم التعسف في استعمال الحق سيكون التدرج الهرمي في مكاتب النيابات المختلفة ، بعد إدخال التعديلات اللازمة على الأنظمة واللوائح الخاصة بالهيئة سابقاً حيث سيكون لكل منطقة جغرافية وكيل نيابة يتقدمه في الترتيب الوظيفي وكيل نيابة أول يسبقه وكيل نيابة أعلى في منطقة جغرافية أكبر تستأنف له قرارات وكلاء النيابة الأقل درجة لضمان تطبيق الاجراءات الجزائية بوجه عادل.
كما نقترح افتتاح مكاتب للنيابة في اقسام الشرطة لتشرف على اجراءات التحقيق وتنفيذ أوامر القبض والتفتيش بصورة دقيقة ومتابعة يومية مما يجعل تحقيق العدالة ممكناً والغرض من تكوين النيابات بما يتفق مع الاحكام والقواعد الشرعية.
إنني أثمن عالياً هذا القرار الملكي الكريم الذي هدف الى تقنين الفصل بين السلطات من خلال انشاء النيابة العامة وفقا لرؤية 2030 وتوجهات المملكة في تطوير مرفق القضاء .