اعتمد مجلس الأمن الدولي قراراً أمس بالاجماع يرحب فيه بنشر قوة أفريقية لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل. ومشروع القانون الذي أعدته فرنسا وافقت عليه الدول ال15 الأعضاء في المجلس بالاجماع بعدما تمكنت باريس وواشنطن من التوصل الى اتفاق حول مضمونه. ويرحب النص بنشر مجموعة دول الساحل الخمس، وهي مالي وموريتانيا والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو، لكن بدون اصدار تفويض من الاممالمتحدة لهذه القوة التي تعد خمسة آلاف عنصر. وكانت الدول الإفريقية الخمس وافقت في مارس على تشكيل قوة من خمسة آلاف عنصر مكلفة مهمة خاصة تقضي بمكافحة الإرهاب في المنطقة وسيحضر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون القمة المقبلة ل"مجموعة الخمس في الساحل" في الثاني من يوليو في باماكو. وقال السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة فرنسوا دولاتر الثلاثاء أن النص الجديد "أقوى على صعيد الدعم" لأنه سيحصل على دعم الولاياتالمتحدة في مجلس الأمن. وقال إن "هذا القرار سيوجه رسالة قوية جداً مفادها أن مجلس الأمن متحد وحازم في مواجهة الإرهاب في الساحل"، مضيفاً "إن مثل هذه المهمة ضرورية أكثر من أي وقت مضى في هذه المنطقة". من جهته قال متحدث باسم البعثة الأميركية "إننا مرتاحون للتوصل إلى اتفاق مع أصدقائنا الفرنسيين" مشيراً إلى أن "النتيجة هي قرار يرحب بنشر قوات من خمس دول لمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات والإتجار بالبشر". وفيما يثني مشروع القرار الجديد على نشر القوة الإفريقية "من أجل إعادة السلام والأمن إلى منطقة الساحل"، لا يأتي على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة الذي يجيز استخدام القوة. وسيطرت فصائل متطرفة على ارتباط بالقاعدة وبينها تنظيم القاعدة في بلاد المغرب في مارس وأبريل 2012 على شمال مالي. لكن القسم الاكبر من المتطرفين طُرد من المنطقة اثر تدخل عسكري دولي بادرت إليه فرنسا في يناير 2013. غير أن مناطق كاملة من هذا البلد لا تزال خارجة عن سيطرة القوات المالية والفرنسية والدولية، وتشهد باستمرار هجمات دامية بالرغم من توقيع اتفاق سلام في مايو ويونيو 2015 بهدف عزل المتطرفين بصورة نهائية.
