كشف مسؤول أميركي رفض كشف اسمه أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعارض منح الأممالمتحدة تفويضاً تحت البند السابع لعمليات قوة تضم عسكريين من 5 دول في غرب أفريقيا، هي مالي وبوركينا فاسو وموريتانيا ونيجر وتشاد، ضد متشددين إرهابيين في منطقة الساحل الأفريقي. ويعني التفويض أن الأممالمتحدة قد تدرس تخصيص مبلغ مالي لعمليات القوة، وهو ما تعارضه واشنطن التي تريد اقتطاع مبلغ بليون دولار من موازنتها المخصصة لعمليات قوات الأممالمتحدة لحفظ السلام في العالم. وصرح المسؤول الأميركي بأن «إدارة ترامب تدعم قوة الدول الخمس باعتبارها تظهر الجهود الأفريقية في محاربة التطرف، لكنها لا تعتقد أن مجلس الأمن يجب أن يوفر غطاء شرعياً لعملياتها، خصوصاً أنه سبق أن مُنحت الضوء الأخضر لتنفيذها». واعتبر المسؤول أن القوة الأفريقية يجب أن تنفذ مهمات بلا تفويض من الأممالمتحدة، كما يحصل في منطقة بحيرة تشاد، حيث تحارب قوات أفريقية جماعة «بوكو حرام» النيجيرية المتشددة. وليل الجمعة، قدم السفير الفرنسي لدى الأممالمتحدة فرنسوا دولاتر مسودة معدّلة لمشروع قانون التفويض إلى مجلس الأمن، مؤكداً أن التفويض هو «الوسيلة الأفضل» لمحاربة الإرهاب في المنطقة، علماً أن الاتحاد الأوروبي تعهد تخصيص 56 مليون دولار لعمليات قوة الساحل. وصرح السفير الإيطالي لدى الأممالمتحدة سيباستيانو كاردي بأن «قوات بلدان غرب أفريقيا الفقيرة تبذل جهوداً كبيرة ضد المتشددين، وتحتاج إلى مساعدة».
