أميركا تطالب فرنسا بنفقات مشاركتها في حرب الساحل

صرح مسؤولان عسكريان أميركيان بأن الولايات المتحدة ستواصل دعم القوات الفرنسية عسكرياً في منطقة الساحل الأفريقية، لكن على باريس أن تسدد في المستقبل النفقات التي تترتب على مشاركة واشنطن.
ويقدم الجيش الأميركي إلى العسكريين الفرنسيين معلومات استخباراتية وطائرات للمراقبة وطائرات شحن وتزويد بالوقود، وذلك منذ بداية التدخل الفرنسي في مالي في كانون الثاني (يناير) 2013 بهدف طرد مجموعات إسلامية متطرفة من شمال البلاد. لكن، بما أن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما تخوض حرباً جوية واسعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسورية، فأبلغت واشنطن باريس بأنه بات عليها دفع نفقات المساهمة الأميركية. وصرح أحد المسؤولين طالباً عدم كشف اسمه: «في المستقبل سيكون عليهم تسديد نفقات المهمة»، في خطوة لم تُعرف انعكاساتها على الالتزام الفرنسي في أفريقيا بعد.
ولفت المسؤولان إلى أن قرار مواصلة المساعدة العسكرية - ولو في شكل جديد - اتُخذ قبل أيام من توجه وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان إلى واشنطن، حيث زار مقر وزارة الدفاع الأميركية أول من أمس. وأُعيدت صياغة تمركز القوات الفرنسية في الساحل منذ الأول من آب (أغسطس) الماضي ضمن إطار عملية بارخان التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما أعطى قبيل ذلك الضوء الأخضر لتقديم مساعدة عسكرية بقيمة 10 ملايين دولار لفرنسا لدعم «عملياتها لمكافحة الإرهاب» في مالي وتشاد والنيجر.
ولم يحدد المسؤولان العسكريان الكلفة الإجمالية للمساعدة الأميركية المقدمة إلى فرنسا منذ كانون الثاني 2013، مشيرين إلى عشرات ملايين الدولارات وهو مبلغ صغير مقارنةً مع الموازنة العسكرية الهائلة للجيش الأميركي.
في سياق متصل، قُتل حوالى 9 جنود من النيجر العاملين ضمن قوة الأمم المتحدة في مالي في هجوم قرب غاو في شمال البلاد، وفق ما أعلنت القوة التي لم تحدد هوية المهاجمين.
وذكرت القوة في بيان: «تعرض صباح الجمعة (أمس) موكب لجنود حفظ السلام من الفوج النيجري في قوة الأمم المتحدة في مالي لهجوم مباشر أثناء توجهه إلى أندليمان على محور ميناكا - أنسونغو». وقال ضابط نيجري من القوة طالباً عدم ذكر اسمه، إن القوة تعرضت «لمكمن نصبه متشددون إسلاميون من حركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».