وزير الدفاع الفرنسي في جولة أفريقية تشمل مالي وتتناول «التدخل» في المنطقة

يبدأ وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان غداً، جولة تستمر ثلاثة أيام تشمل مالي والنيجر وتشاد، وتتمحور حول إعادة انتشار القوات الفرنسية في منطقة الساحل والوضع في أفريقيا الوسطى.
وتسجل نهاية عام 2013 نقطة تحول بالنسبة إلى الجيوش الفرنسية، ذلك أنها المرة الأولى منذ سنوات التي لا يمضي وزير الدفاع ليلة رأس السنة مع العسكريين الفرنسيين في أفغانستان، بل مع القوات المتواجدة في أفريقيا التي أصبحت مجدداً أولوية استراتيجية لفرنسا التي قادت خلال هذا العام، تدخلين عسكريين كبيرين في القارة.
وفي محطته الأولى في مالي، سيجتمع الوزير الفرنسي الثلثاء مع الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا قبل بضعة أيام من حلول الذكرى الأولى لعملية «سيرفال» التي أطلقت في 11 كانون الثاني (يناير) 2013 لمطاردة المسلحين المتشددين الذين كانوا يسيطرون على شمال مالي.
وفي أواخر الشهر الجاري، سيبقى 2500 جندي فرنسي في مالي، أي بعديد أقل مرتين مما كان عليه في أوج التدخل. وفي ربيع عام 2014، لا يتوقع أن يزيد عديد القوة الفرنسية على ألف عنصر.
وتدفع هذه الخريطة الجديدة باريس إلى إعادة تنظيم قواتها في المنطقة بشكل «تدريجي للغاية» كما أفيد في وزارة الدفاع. وسيواصل 650 جندياً فرنسياً عملياتهم ضد «الإرهاب» في مالي حيث تحتفظ الجماعات المتشددة بقدرة كبيرة على الأذى. أما الجنود ال350 الآخرون فسيتوزعون بين المهمة الأوروبية لتدريب الجيش المالي والمشاركة الفرنسية في هيئة أركان قوة الأمم المتحدة في مالي.
كذلك تنشر فرنسا حوالى خمسة آلاف جندي بشكل دائم في أفريقيا، تحديداً في دكار (350) وجيبوتي (2000) وليبرفيل (950) ونجامينا (950) وأبيدجان (450).
كما أنها ملتزمة «لسنوات عدة» في منطقة الساحل جنوب الصحراء الكبرى كما قال مصدر مقرب من الوزير، وغير عازمة على إجراء تغيير كبير لقواتها العسكرية في المنطقة بل تكييفها مع التهديدات الجديدة مثل تنامي قوة المتشددين وحركات التهريب بكل أنواعها على الحدود في منطقة الساحل.
وهذه المواضيع ستكون مدار بحث الأربعاء، في نيامي بين لودريان والرئيس النيجري محمدو يوسفو.
وتأتي زيارة وزير الدفاع الفرنسي إلى النيجر قبل وقت وشيك من إرسال أول طائرتين للمراقبة من دون طيار من طراز «ريبر» اشترتهما فرنسا من الولايات المتحدة، إلى القاعدة الفرنسية في نيامي. وذلك يعتبر تقدماً في مجال الاستخبارات حيث أظهرت القوات الفرنسية نواقص خطيرة منذ بدء العملية في مالي.
وستكون المحطة الأخيرة في جولة لودريان في نجامينا حيث يناقش مع الرئيس التشادي إدريس ديبي الأزمة في جمهورية أفريقيا الوسطى والتي نتجت من مواجهات طائفية خلفت عشرات القتلى في الأيام الأخيرة على رغم وجود 1600 جندي فرنسي.
ولعب ديبي «دوراً محركاً لدى نظرائه في (منطقة) أفريقيا الوسطى»، كما أفادت أوساط وزير الدفاع.
ويتحادث ديبي ولودريان بشكل منتظم في شأن «تحرك القوة التشادية» في القوات الأفريقية المنتشرة في جمهورية أفريقيا الوسطى و «التنظيم السياسي الشامل».
والرئيس ديبي الحليف الأفريقي الرئيسي لفرنسا في بداية العملية العسكرية في مالي، يعد أيضاً إحدى الشخصيات الأساسية لإيجاد حل سياسي في أفريقيا الوسطى.
ويضطلع الجنود التشاديون ال850 في القوة الأفريقية المنتشرون في بانغي بدور الحامي للأقلية المسلمة. لكن التشاديين يتهمون من قبل غالبية السكان بدعم المتمردين السابقين في حركة «سيليكا» والتورط في حوادث عدة.
وتضم القوة الأفريقية الموكلة مهمة إرساء الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى حوالى أربعة آلاف جندي ويفترض أن يصل عديدها قريباً إلى ستة آلاف عنصر.
فرار من أفريقيا الوسطى
وسعى مئات الأشخاص إلى الفرار من أعمال العنف في أفريقيا الوسطى على متن رحلات جوية طارئة إلى تشاد المجاورة، فيما دعت بعض دول الجوار إلى مساعدتها في إنقاذ مواطنيها من الأزمة الإنسانية المتصاعدة هناك. ومع قدوم الكثير من مسلحي «سيليكا» من تشاد، استهدف مواطنوها بصورة خاصة مما دفع حكومتهم إلى إطلاق رحلات جوية طارئة لإعادتهم إلى بلادهم.
وفي الوقت ذاته، انتظر كثيرون من مواطني أفريقيا الوسطى المسلمين في مطار بانغي للفرار من بلادهم ذات الغالبية المسيحية خوفاً من تعرضهم لهجمات انتقامية.وأعلنت المنظمة الدولية للهجرة إن 2743 شخصاً سافروا إلى عاصمة تشاد بحثاً عن مكان آمن.
وتفيد الأمم المتحدة إن ما يزيد على 800 ألف شخص فروا من منازلهم في أفريقيا الوسطى أثناء أعمال العنف هذا الشهر. ولجأ نحو نصفهم إلى بانغي.
واحتمى بضعة آلاف في المطار الدولي حيث تتخذ القوات الفرنسية قاعدة. وأعادت الكاميرون 214 من مواطنيها إلى بلادهم يوم الجمعة الماضي، ليرتفع عدد من تم إجلاؤهم هذا الشهر إلى 926، كما أفادت الإذاعة الرسمية الكاميرونية. وطلبت السنغال والنيجر أيضاً من المنظمة الدولية للهجرة المساعدة العاجلة في إجلاء المئات من مواطنيها.