ماكرون: لن نتوانى عن محاربة المتشددين في مالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم (الجمعة) خلال الزيارة الأولى له خارج أوروبا، إن فرنسا لن تتوانى في حربها ضد المتشددين في مالي ومنطقة الساحل.
وكان ماكرون يتحدث إلى جوار رئيس مالي إبراهيم أبوبكر كيتا في قاعدة غاو العسكرية في شمال البلاد حيث يتمركز حوالى 1600 جندي. وقال ماكرون إن فرنسا عازمة على العمل من أجل إقرار الأمن في المنطقة وستسعى إلى تعزيز التعاون مع ألمانيا شريكتها في الاتحاد الأوروبي لتحقيق هذه الغاية.
وأضاف «ألمانيا حاضرة بقوة في عمليات الدعم». وأردف قائلاً «أريد تقوية هذه الشراكة والتأكد من أن هذا الالتزام الألماني الموجود بالفعل يمكن تعزيزه... ألمانيا تعرف ما الذي يتعرض للخطر هنا، وهو جزء من أمن أوروبا ومستقبلنا. لا فرنسا ولا ألمانيا جزر معزولة».
وبدأ ماكرون الرحلة الأولى له بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة بلقاء جنود بلاده الذين يقاتلون المتشددين في مالي، حيث ازداد الوضع الأمني سوءاً على رغم التدخل الفرنسي قبل أكثر من أربع سنوات.
وتعتبر منطقة الساحل الأفريقي عرضة للخطر بعد سلسلة من الهجمات في الأشهر القليلة الماضية. ويتسم الوضع السياسي في منطقة الساحل بالهشاشة وتمتد صحاريها التي تتخذ مجموعة من الجماعات المتطرفة منها قاعدة لها من موريتانيا غرباً إلى السودان شرقاً.
وبات ذلك أكثر وضوحاً بعد تصاعد العنف في أجزاء مختلفة من مالي، حيث تدخلت فرنسا قبل أكثر من أربع سنوات لطرد المتشددين المرتبطين بتنظيم «القاعدة» الذين استغلوا لمصلحتهم حركة تمرد قادها الطوارق في العام 2012 وحاولوا السيطرة على الحكومة المركزية في باماكو.
ووضع ماكرون، الوافد الجديد على ساحة الديبلوماسية الدولية، مكافحة الإرهاب على رأس أولوياته الأمنية خلال الحملة الانتخابية وتعهد تعزيز الدعم لحلفائه في غرب أفريقيا. وقال ديبلوماسي فرنسي بارز «أعلن إيمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية التزامه التوجه على الفور لمقابلة الجنود المشاركين في المعركة ضد الإرهاب».
وتأتي الزيارة لتعيد تأكيد التزام باريس في تناقض صارخ مع سلفه الرئيس فرانسوا هولاند الذي بدأ عهده بسحب الجنود من أفغانستان.
ونشرت فرنسا حوالى أربعة آلاف جندي في منطقة الساحل الأفريقي، بعد إرسال جنودها إلى مالي، لملاحقة المتشددين، وتم نشر قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة لضمان استقرار البلاد. غير أن قوة الأمم المتحدة كانت تفتقر إلى العتاد والموارد ما جعل التسوية بين الطوارق والحكومة المركزية في مالي هشة ومهد الطريق للمتشددين والمهربين لاستغلال الفراغ في شمال البلاد.
وقال الديبلوماسي «هدفنا على الأمد القصير هو مساعدة جيوش المنطقة على السيطرة على أراضيها خصوصاً المناطق الحدودية الضعيفة». وأضاف أن «عملية السلام لا تسير بسرعة كافية حتى في ظل وجود بارقة أمل». وأكد المسؤولون الفرنسيون في باريس أن الحكومة ستبقي على جنودها في المنطقة لأجل غير مسمى.