«مؤسسة الحبوب» تؤكد التزامها بمبدأ الشفافية في مراحل تخصيص قطاع المطاحن

عقدت المؤسسة العامة للحبوب مساء الثلاثاء، ورشة العمل الأولى لبرنامج تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة في مقر المؤسسة الرئيسي في الرياض، وشهدت أعمال الورشة الأولى استعراض آخر تطورات برنامج التخصيص ضمن مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للحبوب وإعادة هيكلتها، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورشة بعد أن دعت المؤسسة ومستشارها المالي HSBC جميع المستثمرين المهتمين داخل المملكة وخارجها للتسجيل والمشاركة في هذه الورشة التي تعتبر جزءً من جهودها الرامية لتحقيق الشفافية في عملية التخصيص والإجراءات المتعلقة بها، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، بالإضافة لكونها عاملاً رئيسياً لنجاح مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للحبوب وإعادة هيكلتها.
وحضر ورشة العمل الأولى عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المهتمة ببرنامج تخصيص قطاع المطاحن، ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجال قطاع الحبوب وصناعة الدقيق والأعلاف.
وخلال افتتاح أعمال الورشة، أكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبد العزيز الفارس في كلمة له حرص المؤسسة على الشفافية في كافة المراحل المتعلقة بتخصيص قطاع المطاحن، وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين المؤهلين دون تمييز.
وبعد ذلك قدم المستشارون المختصون، والمركز الوطني للتخصيص عروضاً توضح خلفية برنامج التخصيص، والنظرة المستقبلية المتوقعة للنموذج التشغيلي لقطاع المطاحن وشركات المطاحن العاملة فيه، ليفتح المجال للنقاش بعد ذلك والاستماع لمرئيات الحضور، لغرض دراستها خلال مرحلة التحضير لعملية بيع شركات المطاحن.
يذكر بأن المؤسسة العامة للحبوب تقوم حالياً بالتحضير لبدء عملية عرض شركات المطاحن الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لبيعها للمستثمرين المهتمين من داخل المملكة وخارجها، في حين تشغلها حالياً المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الصندوق.
ومن المزمع البدء في عملية التسويق والتواصل مع المستثمرين المحتملين، المحليين منهم والعالميين، فور الانتهاء من جميع أعمال التحضيرات الخاصة بمثل هذا النوع من البرامج، وسوف يسبقها إعلان عن فتح باب التسجيل لتأهيل للمستثمرين واستكمال المراحل المتقدمة لعملية البيع وفقاً للإجراءات النظامية.