«مؤسسة الحبوب» تناقش خصخصة قطاع المطاحن

ناقشت ورشة العمل الأولى التي عقدتها المؤسسة العامة للحبوب مساء أول من أمس حول برنامج تخصيص قطاع المطاحن السعودي في مقر المؤسسة الرئيس في الرياض، آخر تطورات برنامج التخصيص ضمن مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للحبوب وإعادة هيكلتها، الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.
وتأتي هذه الورشة بعد أن دعت المؤسسة ومستشارها المالي HSBC جميع المستثمرين المهتمين داخل المملكة وخارجها للتسجيل والمشاركة في هذه الورشة التي تعتبر جزءً من جهودها الرامية لتحقيق الشفافية في عملية التخصيص والإجراءات المتعلقة بها، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يعد ركيزة أساسية لرؤية المملكة 2030، إضافة لكونها عاملاً رئيساً لنجاح مشروع البرنامج التنفيذي لتخصيص المؤسسة العامة للحبوب وإعادة هيكلتها.
وحضر ورشة العمل الأولى عدد كبير من الشركات المحلية والعالمية المهتمة ببرنامج تخصيص قطاع المطاحن، ممن يتمتعون بخبرة واسعة في مجال قطاع الحبوب وصناعة الدقيق والأعلاف.
وأكد محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد الفارس في كلمة خلال الورشة حرص المؤسسة على الشفافية في كافة المراحل المتعلقة بتخصيص قطاع المطاحن، وإتاحة الفرصة لجميع المستثمرين المؤهلين من دون تمييز. وقدم المستشارون المختصون، والمركز الوطني للتخصيص عروضاً توضح خلفية برنامج التخصيص، والنظرة المستقبلية المتوقعة للنموذج التشغيلي لقطاع المطاحن وشركات المطاحن العاملة فيه، ليفتح المجال للنقاش بعد ذلك والاستماع لمرئيات الحضور، لغرض دراستها خلال مرحلة التحضير لعملية بيع شركات المطاحن.
يذكر أن المؤسسة العامة للحبوب تقوم حالياً بالتحضير لبدء عملية عرض شركات المطاحن الأربعة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة لبيعها للمستثمرين المهتمين من داخل المملكة وخارجها، في حين تشغلها حالياً المؤسسة العامة للحبوب بالتنسيق مع الصندوق.
ومن المزمع بدء عملية التسويق والتواصل مع المستثمرين المحتملين، المحليين منهم والعالميين، فور الانتهاء من جميع أعمال التحضيرات الخاصة بمثل هذا النوع من البرامج، وسيسبقها إعلان عن فتح باب التسجيل لتأهيل للمستثمرين واستكمال المراحل المتقدمة لعملية البيع وفقاً للإجراءات النظامية.