قطر ونظرية التوازن الإستراتيجية

ما تقوم بهِ قطر اليوم هو تطبيق لنظرية التوازن الاستراتيجية التي تدور حول خدمة مصالح قومية للدولة ذاتها، ويمكن تطبيقها تجاه أكثر من قطب له ثقل سياسي واقتصادي، وبحكم الموقع الجغرافي فأمام قطر قطبان، الأول منهما يُمثل المملكة العربية السعودية والثاني يُمثل الجمهورية الإيرانية، وبينما قطر كانت تسعى لتحقيق هذا التوازن، بدت تحيد للقطب الثاني الذي يخدم مصالحها القومية من الدرجة الأولى، وتتمحور النظرية حول عدة خصائص ولعل أهمها، أولا: تكافؤ مجموعة من المتغيرات فإذا استمر هذا التكافؤ عُرف بالتوازن الاستراتيجي المستقر وإذا لم يستمر فيعرف بالتوازن غير المستمر.
سعت قطر جاهدة لتحقيق هذه القدرات وهذا التوازن عن طريق تبادل الأدوار والمواقف المتعددة تجاه القُطبين السعودي - الإيراني؛ حتى لا تخسر كليهما، فالمصلحة الذاتية هي في المقام الأول لدى حكومة قطر..
وثانيا: إمكانية تحقيق هذا التوازن بدولة مُنفردة بصورة كاملة معتمدة على إمكانياتها الذاتية؛ بحيث تستطيع مواجهة التهديدات الموجهة ضدها ويتم ذلك من خلال خلق تحالفات ذات أهداف مشتركة، فقطر بالقالب الإخواني لا تشترك بالأهداف مع من يدرُج الإخوان ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، كما أنها لا تشترك بمصالح اقتصادية بالقدر الذي يربطها من مصالح اقتصادية مع إيران، ولهذا التوازن أبعاد يمكن تحقيقها من خلال التحالف مع القطب الثاني المتمثل بإيران، وأبرز هذه الأبعاد البُعد البنائي ويتمثل في القدرات السياسية والاقتصادية والعسكرية لدول التحالف.
وللحديث حول تحقيق بناء للقدرات السياسية لكيان قطر فإنها سعت جاهدة لتحقيق هذه القدرات عن طريق تبادل الأدوار والمواقف المتعددة تجاه القُطبين السعودي - الإيراني؛ حتى لا تخسر كليهما فالمصلحة الذاتية هي في المقام الأول لدى حكومة قطر، واتضحت هذه الأدوار من خلال، تحالف قطر عسكريا مع السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي خاصةً تجاه الأزمة اليمنية التي كان الحوثيون شعاراً لها، وأدت قطر دورها فعلياً عبر مشاركتها في عملية عاصفة الحزم العسكرية، ولكن في الوقت نفسه كانت تعقد تحالفا مع قطب مضاد ومُعادٍ للقطب الأول، وهنا يكمن معنى كيفية تحقيق بناء القدرات السياسية التي تبحث عنها قطر لإبراز دورها السياسي الفعّال على حساب حلفائها بالقطب الأول، وهي في الوقت نفسه مُدركة خطورة هذا الأمر على أمن المنطقة، ثم إن ثمة توافقا في المواقف بين كل من قطر وإيران تجاه الأزمات الدولية، فإن الموقف القطري من سورية حيال الفصائل المسلحة الإرهابية يتفق مع الموقف الإيراني، كما أن قطر التي رعت الإخوان المسلمين منذ بداية ما سُمّي بالربيع العربي، أدركت أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في زيارته الأخيرة لقمة الرياض عازم على وضع نهاية للإخوان عبر إدراجهم في لائحة الإرهاب، مما يعني تضييق الخناق عليها، ومن هنا جاءت ضرورة الانفتاح على إيران وروسيا مطلباً مُلحّاً وأخذت على عاتقها مراجعة دورها تجاه الأزمات الدولية في الوقت الراهن.
أما من الناحية الاقتصادية، فإن كلا من قطر والحليف ذي القطب الثاني المتمثل في إيران يشتركان في حقل غاز الشمال أو حقل فارس الجنوبي وهو حقل غاز طبيعي يقع في الخليج العربي، وهو أكبر حقل غاز بالعالم حيث يضم 50.97 ترليون متر مكعب من الغاز، وتبلغ مساحته نحو 9,700 كيلومتر مربع منها 6,000 في مياه قطر الإقليمية و3,700 في المياه لإيرانية، إنّه أكبر حقل غاز طبيعي في العالم تتقاسمه الدولتان.
وقد اتضحت المصالح الاقتصادية المشتركة من خلال تصريح وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في مقابلة حصرية مع صحيفة "عرب نيوز" وقال عن الموقف القطري من إيران: نرى أنه يجب أن يكون لدينا علاقة إيجابية مع إيران وعلاقة بناءة، قائمة على حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الآخرين، وإيران جارة يجب أن نتعامل معها باحترام ونتشارك معها في بعض الموارد. وبالتأكيد يقصد بالموارد هو الحقل ذاته الذي تطرقنا له أعلاه، هذا وبجانب المشروعات الاقتصادية الأخرى.
فالغلبة اليوم للمصالح بين إيران وقطر، فإن قطر قد تبدلت مواقفها وفق القطب الثاني، لتكن شريكة في تشتيت الشعوب العربية التي أضحى الإرهاب والحكم الديكتاتوري عنوانا لمآسيها، إن قطر اليوم أصبحت شريكة بصفة رسمية وواضحة للعلن داعمة للمنظمات الإرهابية وأيضا ورقة سياسية بيد القطب الثاني "إيران" تستعملها وِفق مصالحها الذاتية، وفي نهاية المطاف يجدر بنا أن نطرح تساؤلاً: هل نجحت قطر في تطبيق نظرية التوازن الاستراتيجية أم لا؟
نجحت في البداية لكن في نهاية الأمر لم يتّزن هذا التوازن حينما طغت المصالح القطرية لكفّة القطب الثاني.