أجمع عدد من الاقتصاديين على أن التأثيرات الإيجابية للاتفاقيات التي زادت قيمتها عن الإجمالية مئتين وثمانين مليار دولار والتي أبرمت بين كل من المملكة وأميركا بعد التوقيع على الرؤية الاستراتيجية المشتركة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية، لن تقتصر على نقل المعرفة وتوطين التقنية وتوفير المزيد من فرص العمل في كلا البلدين، ولكنها أيضاً ستخرج بالبلدين لمزيد من التقارب وتسهم في تطوير عمل وتنافسية القطاعين الخاصين في كلا البلدين وستمنحهما مزيداً من الانفتاح على بعضهما ما سيزيد من المشاريع الاقتصادية المشتركة الأمر الذي سينعكس على الناتج المحلي في كلا البلدين. ليست أعمال تبادل تجارية عادية وقال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ل"الرياض" إن حجم الاتفاقيات التي وقعها كل من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ضخم بكل ما تعنيه تلك الكلمة من معنى وسيكون لتلك المشاريع دورها الكبير في توطين التقنية والصناعة بالمملكة نظراً لأنها مشاريع صناعية قائمة وليست أعمال تبادل تجارية عادية، كما أنها ستكون فرصة لزيادة الناتج المحلي وتقليص حجم الاستيراد وأنها ستكون مورداً لخلق المزيد من فرص العمل وتوليد الوظائف في مجالات شتى ولاننسى تأكيد سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام النية والعزم على زيادة حجم المنتج المحلي من الصناعات العسكرية من 3% إلى 50% بحلول العام 2030، وهذا بحد ذاته هدف استراتيجي مهم ستسهم تلك الاتفاقيات في تحقيقه. وأشار المهندس أحمد الراجحي إلى أن تلك الاتفاقيات أسهمت بشكل كبير في إيضاح ما تمر به المملكة من تحسين وتهيئة للبيئة الاستثمارية وجعلها جاذبة للمستثمر من شتى مناطق العالم، والسماح له بالاستثمار بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي، وهي تعكس أيضاً أمن وأمان المملكة والمستقبل المطمئن القادم فيها. وأكد رئيس مجلس الغرف السعودية أن توقيع الاستراتيجية المشتركة إضافة إلى الاتفاقيات المبرمة والقمم الثلاث التي تشهدها زيارة الرئيس الأمريكي، حدث له دور كبير في خلق مزيد من تقارب وجهات النظر بين المملكة وحليفها الأول أميركا وأيضاً بين أميركا ودول العالم الإسلامي والعربي، ويأمل القطاع الخاص أن يكون نتيجة ذلك التقارب مزيد من التعاون والمشاريع المشتركة التي يعود نفعها على الجميع. رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني وبدوره قال الاقتصادي والمحلل المالي حسين بن حمد الرقيب لا شك في ضخامة الاتفاقيات التي شهدت الرياض توقيعها، إذ زادت قيمتها عن مئتين وثمانين مليار دولار وشملت قطاعات عدة منها الدفاع والتصنيع العسكري والتجارة والطاقة والبتروكيماويات، الأمر الذي سينتج منه الآلاف من الفرص الوظيفية للجانبين وسيتيح للمملكة بشكل خاص استيراد التقنية ونقل المعرفة الأمريكية والتي تعد الرائدة والمتقدمة في العالم خصوصاً وأن المملكة تدخل خلال العقدين القادمين في مرحلة تغيير تام ضمن خطط رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني. ولفت حسين بن الرقيب إلى القطاعين الخاصين في كل من المملكة وأميركا سيجنيان بركة هذه الاتفاقيات التي تمت بعد التوقيع على الرؤية الاستراتيجية المشتركة لهما والتي ستسهم بخروج البلدين الحليفين من مرحلة شبه جمود وتذبذب العلاقات، وسنرى بفضل ذلك مزيداً من تعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة والمشاركة للقطاعين الخاصين بمشاريع جديدة سواء في المملكة أو في أميركا. توطين الصناعات المختلفة وقال ياسين آل سرور رئيس مجلس الغرفة التجارية الدولية السعودية، ان الاتفاقيات الموقعة في العديد من المجالات تهدف الى توطين الصناعات المختلفة، لافتاً إلى أن توطين هذه الصناعات ليس الغاية منها توطين قطاع الدفاع والصناعات العسكرية فحسب، وإنماء أيضا تنقل كثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الإعمال من الشباب في المملكة ودعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز والتقنية والتكنولوجيا والبتروكيمايات والمعلومات والرقمنة والعقارات. وأشار ان هذه الاتفاقيات جاءت بلورتها بحنكة من زيارة الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للولايات المتحدة مؤخرا، وستنطلق في تصدير صناعات وتقنيات جديدة إلى العالم من هذه الاستثمارات شركات رائدة في كل مجال البتروكيماويات، وفي بناء منصات الحفر وتوربينات الغاز وانتاج الكهرباء وكل سلاسل الامداد والخدمات. وأكد ان ما قام به الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال فترة وجيزة على المستويين المحلي والعالمي فاق توقعات المواطنيين والمحللين الاقتصاديين في الشركات العالمية، وان توقيع هذه الاتفاقيات لدليل كبير على ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد السعودي والذي يفتح آفاق كبيره لشركات العالميه في الدول الحليفه للاستثمار في السوق السعودي، والعمل الجبار الذي ظهر خلال توقيع هذه الاتفاقيات لا يمكن لأحد وصفه بغير "الإبداع الخّلاق". الصناعات العسكرية وأوضح الاقتصادي بجامعة الملك فيصل د. محمد بن دليم القحطاني، ان هذه الاتفاقيات تنعكس على الناتج المحلي، لافتا الى شركة الصناعات العسكرية ستساهم ب7% في الناتج المحلي بحسب رؤية 2030، متوقعا بان هذه الاتفاقيات المقدرة بقرابة تريليون ريال متوقعاً ستساهم على المدى الطويل في تعزيز الناتج المحلي بما نسبته 17% وأيضا وتعزز قدرة الاقتصاد السعودي وتخفيض الاعتماد على النفط بما نسبته 20%، وخفض نسبة البطالة بنسبة 7%، والجميل ان الاقتصاديات العملاقة اصبح لديها قناعة بقوة الاقتصاد السعودي وتجاوز أزمتها والدليل حضور العديد منهم الى المملكة وتوقيع عدد من الاتفاقيات، فيما اصبح لدى المملكة رؤية واضحة في محاربة الفساد والاعتماد على مراقبة أداء الأعمال بشكل عام في القطاع العام والخاص، وتطبيق أدوات اقتصاد الدول المتقدمة كاليابان وألمانيا وامريكا ودول أوروبا. ولفت ان المملكة هي الوجهة المفضلة للعديد من الدول لتوقيع العديد من الاتفاقيات في مجال تعدين الذهب والالماس والفوسفات والغاز والبترول والمجال التقني والاستثماري والعسكري والعقاري والجوي والتكنولوجي والطاقة والبتروكيماويات والرقمنة والمعلومات، لاسيما وان الرؤية 2030 ركزت على العديد من القطاعات وهي الانشاءات والبتروكيماويات والتصنيع والمال والسياحة والفندقة والصحة والتجزئة والجملة. وكشف، د. محمد بن دليم، ان هذه الاتفاقيات ستساعد في خفض نسبة البطالة بحسب رؤية 2030 من 11% الى 7% وهذا يدعم التوظيف وتوطينه للشباب السعودي الطموح والشغوف الى خدمة وطنه. م. أحمد الراجحي حسين الرقيب ياسين آل سرور د. محمد القحطاني
