اقتصاديون: الاتفاقيات تؤكد متانة الاقتصاد السعودي

قال ياسين ال سرور رئيس مجلس الغرفة التجارية الدولية السعودية، ان الاتفاقيات الموقعة في العديد من المجالات تهدف الى توطين الصناعات المختلفة، لافتا إلى أن توطين هذه الصناعات ليس الغاية منها توطين قطاع الدفاع والصناعات العسكرية فحسب، وإنماء أيضا تنقل كثير من التقنيات التي تدعم الصناعة بشكل عام، بالإضافة إلى فرص العمل والبحث العلمي والإبداع وريادة الإعمال من الشباب في السعودية ودعم الاستثمار في صناعة البترول والغاز والتقنية والتكنولوجيا والبتروكيمايات والمعلومات والرقمنة والعقارات.
وأشار ان هذه الاتفاقيات جاءت بلورتها بحنكة من زيارة الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد للولايات المتحدة مؤخرا، وستنطلق في تصدير صناعات وتقنيات جديدة إلى العالم من هذه الاستثمارات شركات رائدة في كل مجال البتروكيماويات وفي بناء منصات الحفر وتوربينات الغاز وانتاج الكهرباء وكل سلاسل الامداد والخدمات.
وأكد ان ما قام به الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد خلال فترة وجيزة على المستويين المحلي والعالمي فاق توقعات المواطنين والمحللين الاقتصاديين في الشركات العالمية، وان توقيع هذي الاتفاقيات لدليل كبير على ثقة الشركات العالمية في الاقتصاد السعودي والذي يفتح آفاق كبيره لشركات العالمية في الدول الحليفة للاستثمار في السوق السعودي، والعمل الجبار الذي ظهر خلال توقيع هذه الاتفاقيات لا يمكن لأحد وصفه بغير "الابداع الخَلاق".
فيما اعتبر الدكتور عبدالله بن احمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، ان تلك الاتفاقيات السعودية الأمريكية والتي وقعت هي اتفاقيات اقتصادية واستثمارات مشتركة بين الرياض وواشنطن وتقدر ب280 مليار دولار حيث ان تلك الاتفاقيات سوف تعزز حجم الاستثمارات وتوفر الاف الوظائف وتعزز متانة اقتصاد البلدين وتوطن التقنية وبناء صناعات واعده مثل الصناعات العسكرية والتعدين وتطوير القدرات البشرية ومجال خدمات النفط والغاز وتأسيس مصانع مثل مصنع الايثيلين وتصنيع المنتوجات عالية القيمة ناهيك عن الاستثمارات بالتقنية والبنى التحتية كما ان تلك الصفقات سوف تعزز كذلك تنويع موارد الاقتصاد المحلي لاسيما وان المملكة تمتلك قاعدة صناعية تدعم العالم في مجالي النفط والغاز مما يساعد على نقل المعرفة وتوطين التقنية أن إتفاقية تطوير القوات السعودية بلا شك تضاعف القدرات الدفاعية بل وتساعد على خلق شراكة لتصنيع طائرات بلاك هوك في السعودية والمملكة ولله الحمد لديها القدرات ادارية فاعله سيكون لديها دور فاعل في تحقيق اهداف الرؤية 2030، ويرى ان التنوع في المجالات وفقا للاتفاقات سوف يصب في صالح الاقتصاد السعودي ويرفع من القدرات الاستثمارية والصناعية، حيث أن تلك الاتفاقيات في مجالات متعددة كذلك مثل التعليم والتدريب وتحلية المياه والكهرباء والطاقة .
وقال إن المملكة تعيش مرحلة تحول اقتصادي كبير يحتاج الى الكثير من الوقت لاكتماله والوصول به الى تحقيق أهدافه، وان تلك الفرص سوف تقلل نسبة البطالة من الجنسين الى 7 % بالمملكة.
واضاف ان لمملكة ولله الحمد لديها المقومات تعتبر قوة نفطية، وقوة روحية، ومرجعية اسلامية، وهي من داعمي الامن والسلام والتنمية في المنطقة، ومساهم رئيس وعقلاني في الاقتصاد الدولي، وعضو في مجموعة العشرين، ومنطقة جاذبة للاستثمار، وقبلة العالم الاسلامي، ويعلم الامريكان قبل غيرهم ان المملكة محاربة للإرهاب والتطرف الديني والايديولوجي، وستوفر تلك الاتفاقيات المشتركة 50% من مشتريات الأسلحة في 2030 بل ستصبح مركز التنمية الصناعية في الشرق الأوسط.