«هيئة السياحة»: برنامج ضمان التمويل هدفه تسهيل القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية

أنشأت هيئة السياحة والتراث الوطني برنامج "ضمان التمويل" لتسهيل تقديم القروض المصرفية للمشروعات السياحية والتراثية للمستثمرين من أجل ضمان تسديد القروض للمؤسسات المالية في حالات التعثر أو عدم الدفع، حيث يشمل البرنامج عقد شراكة مع برنامج «كفالة» مع أكبر البنوك التجارية في المملكة لضمان القروض المصرفية والتي تساعد المبادرة على تحسين مستوى ثقة البنوك بالمستثمرين وتسهيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر توفير صمام أمان بالنسبة للبنوك، كما سيوفر البرنامج العديد من الفوائد للمقترضين كرفع قدرة الاقتراض من خلال السماح بالحصول على قروض أكبر ومضمونة، وتخفيض تكلفة الدين من خلال تخفيض سعر الفائدة نتيجة انخفاض مستوى تعرض المقرِض للمخاطر، مع إمكانية تمديد مدة القرض، وتخفيف متطلبات الائتمان من خلال تخفيف شروط التصنيفات الائتمانية والضمانات، مما سيمكِّن استثمار رأسمال بقيمة 300 مليون ريال، كضمان تمويل للمشروعات السياحية والتراثية من الحصول على مليار ونصف ريال من القروض المضمونة لتمويل المشروعات.
مختصون: الاستثمارات الأجنبية النوعية ستسهم في خلق فرص استثمارية ووظيفية
وقال مدير مكتب تحقيق الرؤية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني محمد النشمي: "سيؤدي توسيع نطاق برنامج «كفالة» إلى جذب المستثمرين نحو المشروعات السياحية والتراثية بالتركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة برأس مال يقدر ب200 مليون ريال، والتركيز على المشروعات السياحية تماشياً من الرؤية الوطنية برأس مال يقدر 300 مليون ريال مخصص لمشروعات السياحة والإيواء حيث لا يوجد شروط خاصة بالعائدات فيما يتعلق بمشروعات الايواء والسياحة، بالإضافة إلى ملكية أجنبية غير محدودة وضمان إلى حدود 50% من قيمة القرض".
المشروعات الفندقية والسياحية
وأضاف النشمي "كما تعمل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالتعاون مع وزارة المالية لأجل دعم إقراض المشروعات الفندقية والسياحية من خلال طلب رأسمال بقيمة 3 مليار ريال ووضعها تحت تصرف وزارة المالية لتوسيع نطاق الإقراض ليشمل جميع المشروعات السياحية والتراثية عوضاً عن مشروعات الفنادق، ومراجعة الاتفاق القائم مع إدخال بعض التعديلات على مستوى ملكية الأراضي والحد الأقصى لقيمة القرض، بالإضافة إلى تقديم قروضاً بدون فوائد للمستثمرين الحائزين على خطط للاستثمار في المشروعات الفندقية والسياحية في مختلف أرجاء المملكة".
وأشار إلى أن البرنامج بمثابة عنصر مُكمِّل لاتفاق قائم بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ووزارة المالية يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات الفندقية والسياحية، مضيفاً أن وجود هذا البرنامج في حد ذاته هو لرفع مستوى ثقة المستثمرين على وجه العموم، كما سيساعد على توسيع نطاق الاهتمام بالفرص الاستثمارية المتاحة في المنطق، مشيراً إلى أن طلب الهيئة تخصيص 3 مليار ريال تُصرف ضمن ميزانية وزارة المالية عبر (برنامج دعم إقراض المشروعات الفندقية والسياحية) حتى يتم تخصيصها للقروض المرتبطة بالمشروعات السياحية، موضحاً أن عملية التقدم لطلب قروض الدعم فستتم إدارتها من طرف الهيئة ووزارة المالية، وذلك عن طريق تقدم المرشحون بطلباتهم مباشرة إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إما في مقرها أو من خلال فروعها، بحيث تقوم إدارة الاستثمار بالهيئة بمراجعة جميع الطلبات وتزويد وزارة المالية بالطلبات لتقوم بمراجعتها وتجتمع لجنة مشتركة مكونة من ممثلي الهيئة والوزارة من أجل مراجعة كل حالة على حدة وإعطاء الموافقات اللازمة، حيث ينبغي أن يُصمَّم برنامج الإقراض المقترح بشكل يجعله جاذباً للمستثمرين مع تقليص هامش الخطر بالنسبة للحكومة.
قروض بدون فوائد
وأوضح النشمي أن القروض ستكون بدون فوائد، بحيث سيكون سعر الفائدة بالنسبة لهذه القروض ينحصر في 0% أما رأس المال فتحدد القيمة القصوى للقرض في 200 مليون ريال أو 50% من التكلفة الإجمالية للمشروع، مبيناً أن شروط التسديد ستكون مخففة حيث يتم السداد عن طريق أقساط سنوية تمتد على 10 سنوات، بالإضافة إلى أن ملكية الأرض غير ضرورية، أي ليس هناك حاجة لأن يكون المستثمر مالكاً للأرض أو أن تؤخذ ملكية الأرض كضمانة بنكية، لافتا إلى أن هناك بند خاص لإدارة المخاطر يهتم باستمرارية المشروعات وذلك بجواز سحب التمويل في حال لم يتم تنفيذ المشروعات في غضون سنة من الإطار الزمني المتفق عليه، مضيفاً أن كل مشروع مستفيد من قرض مُطالب بإعداد تقارير مرحلية حول التقدم المُحرز من أجل ضمان الإنجاز داخل الآجال المحددة، كما أن الاستثمار المشترك مطالباً ب25% من تكاليف الاستثمار كقيمة رأسمال الشركة قبل تقديم الطلب، إضافة إلى التعهدات المالية المحافظة على عوامل القياس المحددة مسبقاً بما فيها نسبة الدين لرأس المال ونسبة تغطية خدمة الدين.
الاستثمار الأجنبي
وتعليقاً على ذلك اعتبر الخبير الاقتصادي د. عبدالله المغلوث أن المملكة هي القلب النابض للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مضيفاً أن المملكة ضمن الاقتصاديات العشرين الأكبر في العالم، ويعد اقتصادها من أسرع الدول في النمو الاقتصادي على مستوى العالم، مشيراً إلى أن المملكة كغيرها من الدول، تولي موضوع الاستثمار الأجنبي اهتماماً بالغاً حيث عكفت أجهزتها الإدارية المختصة على تنظيم الجوانب المتعلقة بجذب رأس المال الأجنبي لمساسه المباشر بتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال تبني سياسات عامة تهيئ البيئة التشريعية التي تجذب وتشجع المستثمر الأجنبي على الاستثمار في المملكة وسنت نظام الاستثمار الأجنبي ولائحته التنفيذية.
الطاقة البديلة والاستثمار
بدوره أوضح الكاتب الاقتصادي فضل البوعينين، أنه وفق المتغيرات الأخيرة، ورؤية المملكة ذات العلاقة بالقطاع الخاص والاستثمارات الاجنبية فمن المتوقع أن يكون هناك جذب اكبر للاستثمارات المحلية الاجنبية على السواء، موضحاً أن الاستثمارات الاجنبية قد تشهد تحولا نوعيا يرتبط بالأهداف المرسومة لتنمية قطاعات محدود، موضحاً أنه قد تكون هناك تدفقات استثمارية اجنبية في قطاع السياحة للاستفادة من الفرص التي بدأ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في خلقها ومنها الفرص السياحية كمدينة "القدية" التي قد تكون من ادوات الجذب الاستثماري النوعي لشركات السياحة والترفيه الاجنبية.
وتابع" من جانب آخر هناك فرص تتولد في قطاع الطاقة البديلة، فالتوجه الحكومي هو في شراء الطاقة الكهربائية من المنتجين الذين سيضخون استثماراتهم لبناء محطات الطاقة خلال السنوات المقبلة، فشراكات ارامكو السعودية مع الشركات العالمية يحقق اكبر دعم للاستثمارات الاجنبية، ولعلي أشير إلى القطاعات البحرية المتوقع أن تكون قاعدة لقطاع صناعي جديد في رأس الخير". وشدد البوعينين على أن الاستثمارات الاجنبية النوعية ستسهم في خلق فرص استثمارية ووظيفية وزيادة الناتج الاجمالي المحلي ورفع حجم الصادرات وانعكاساتها ستكون إيجابية على الاقتصاد والمواطنين.