محامو الخليج يتحدون ويعلنون إقامة اتحاد المحامين الخليجيين

دشنت الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون الخليجي بمقر الهيئة السعودية للمحامين اعلان قيام "اتحاد المحامين الخليجيين" الذي سبقته مساعي حثيثة واجتماعات تحضيرية تستهدف تأسيس هذا الكيان المهني.
ويأتي تدشين الاتحاد من خلال اجتماع عقده أعضاء الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون، حيث استضافت الهيئة السعودية للمحامين اجتماع ممثلي الهيئات المهنية في دول مجلس التعاون وهم: عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين، وراشد بن ناصر النعيمي رئيس جمعية المحامين القطرية، وزايد بن سعيد الشامسي رئيس جمعية الامارات للمحامين والقانونين، وناصر بن حمود الكريوين رئيس جمعية المحامين الكويتية، وهدى بنت راشد المهزع رئيس جمعية المحامين البحرينية، و د. حمد بن حمدان الربيعي نائب رئيس جمعية المحامين العمانية.
وطبقاً للنظام الأساسي للاتحاد فإن مقر الاتحاد سيكون في دولة الكويت، ويشرف على إدارة شؤون الاتحاد مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضواً، وتقوم كل هيئة من دول المجلس بترشيح اثنين لتمثيلها فيه لمدة سنتين ماليتين، وتتكون الجمعية العمومية من جميع الأعضاء المنتسبين للاتحاد الذين قاموا بسداد الاشتراكات، في حين يتولى المكتب التنفيذي -الذي يرأسه الأمين العام- تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الإدارة.
واتفق الحاضرون على أن تتولى المملكة ممثلة في عبدالله الفلاج رئاسة مجلس الإدارة، وعلى تعيين مبارك الشمري أميناً عاماً، كما شكر الحاضرون التبرع السخي من دولة الكويت بتخصيص أرض وإقامة مقر المكتب التنفيذي للاتحاد عليها.
من جانبه، أكد الفلاج أن اعلان قيام الاتحاد يُعد نجاحًا للجهود التي سبقته لترجمة رؤية وفلسفة قادة دول مجلس التعاون على تحقيق الأهداف المشتركة بين دول مجلس التعاون في شتى المجالات، حيث يسعى الاتحاد إلى خدمة الأهداف المهنية المشتركة للمحامين في دول مجلس التعاون؛ إدراكاً منهم لأهمية التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينهم؛ ولما يربط بينهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة، وفي هذا الصدد يسعى الاتحاد وفقاً للنظام الأساسي إلى تشجيع ونشر الوعي بمهنة المحاماة، النهوض بمهنة المحاماة وتطويرها وتحقيق مصالح الهيئات التي تضم المحامين بدول المجلس، المساهمة في كل ما يؤدي إلى تأهيل وتطوير المحامين المستجدين، دعم وتنمية أداء المحامين الممارسين مهنياً على اختلاف اختصاصاتهم، دعم أسس التعاون والترابط بين المحامين بدول المجلس، التعاون مع الكيانات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بمهنة المحاماة، التعاون والتكامل مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وأخيراً النأي عن التدخل في الشؤون السياسة أو المنازعات الدينية وتجنب كل ما يضر بالوحدة الوطنية.