ندَّد ممثل دولة الكويت في اتحاد المحامين العرب، الحميدي السبيعي، بإحالته إلى التحقيق بعد رفضه تقريراً للأمانة العامة للاتحاد يحمل هجوماً على دولٍ خليجية. ولاحظ، في حوارٍ مع «الشرق»، ميل 95% من اجتماعات الاتحاد نحو السياسة في وقتٍ لم تقدِّم فيه هذه المنظمة التي تأسست في الأربعينيات ما يخدم أبناء المهنة. وتعهد السبيعي بعدم تمرير أي مساسٍ بدول الخليج العربي في الاجتماعات المقبلة. وكان موقفه خلال الاجتماع الأخير للمحامين العرب في تونس جلب له دعماً خليجياً هائلاً على مواقع التواصل الاجتماعي. وكشف السبيعي أنه درس الاستقالة بعد الخلاف الأخير مع الأمين العام، لكن مقربين نصحوه بالبقاء في موقعه. وإلى نص الحوار: - جميع المؤتمرات والجلسات الخاصة باتحاد المحامين العرب تحمل شعارات مهنية. لكن الواقع يقول إن 95٪ من الحوارات والنقاشات تنحو نحو السياسة والمواقف والخلافات، وهذه هي نقطة خلافي الدائم معهم. لذلك؛ ذكرتُ لهم أنني على مدى السنوات العشر الماضية لم أتحدث في السياسة مطلقاً خلافاً لما يفعلون. ووجهة نظري عدم جواز تغليب الجانب السياسي على المهني، خصوصاً ونحن لم نقدِّم شيئاً للمحامين على مستوى الوطن العربي لا من ناحية التدريب ولا التطوير ولا حماية المهنة، كلُّ حواراتنا ونقاشاتنا يغلب عليها الجانب السياسي، لكنني لن أصمت بعد اليوم ولن أدع أحداً يمسُّ بلادنا. - قبل كل مؤتمرٍ للاتحاد؛ يقدِّم الأمين العام تقريره عن الأحداث التي جرت خلال الأشهر الستة الماضية على مستوى الوطن العربي دولةً دولة. وفي هذا المؤتمر الذي استضافته تونس؛ قدَّم الأمين العام الحالي، المغربي عبداللطيف بوعشرين ورقته، فكان يتحدث عن الدول المشارِكة، ثم تعرَّض بصفةٍ غير مباشرةٍ لدولتين خليجيتين غير مشاركتين هما السعودية وقطر. علاوةً على ذلك؛ خلا التقرير من إدانةٍ للتعدي على سفارة المملكة في طهران وقنصليتها في مشهد، وكان هذا مثار استغراب، لقد ذُهِلتُ من حجم التعدي والافتراء في التقرير حيث تكلَّم منذ صفحته الأولى بنبرة رافضة لدعم الشرعية في اليمن. - نعم، وقد ذكرت له أن بلاده المغرب مشارِكة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن. وهناك نقطة أخرى تتعلق بالشأن السوري؛ حيث ذكر التقرير جيش النظام السوري في سياق مديح وتدريب وما إلى ذلك، مما أثار حفيظتي فتوجَّهت بالقول للأمين العام: ومن الذي يقتل الشعب العربي السوري الذي يجب أن نمثِّلَه وندافع عنه نحن العرب؟! - دعمتني رئيسة جمعية المحامين البحرينية، هدى المهزع، إذ كان لها موقف شجاع وقوي، وهي صاحبة التساؤل الكبير عن سبب خلو التقرير من التنديد بالهجوم على السفارة السعودية في إيران. كان ينبغي للتقرير تناول هذه الاعتداءات وإدانتها خصوصاً أننا محامون وقانونيون، ونفهم جيداً أن المعاهدات الدولية تُلزِم بحماية البعثات الدبلوماسية. وإضافةً إلى الزميلة البحرينية؛ تلقَّيتُ الدعم من الأمين العام المساعد للاتحاد، الزميل دوخي الحصبان (كويتي)، ومن نقابة المحامين السودانيين ونقابة المحامين في مدينة طرابلس اللبنانية، ونقابة بيروت ونقابة الأردن. قد يرى البعض أنني كنت متشنجاً في الحديث مع الأمين العام، والسبب إصراره على موقفه وسعيه إلى التصويت على تقريره بالموافقة بالإجماع، لذا قاطعته وقلت: لا يجوز التصويت ما لم تسمع حديثي، منعوني من الحديث فتركت المايكروفون، وقلت: لا يشرِّفني الجلوس في مكان يسيء إلى دولة من دول الخليج. - لقد انزعجوا للغاية من التفاعل الخليجي مع موقفي على مواقع التواصل الاجتماعي، وقرروا إحالتي إلى التحقيق تمهيداً لفصلي، وتمَّ إبلاغي بالقرار، كما هددوني حتى أتراجع وأعتذر، فقلت لهم: أنا لا يهمني الاتحاد. وللمعلومية؛ الاتحاد لم يفصِل أي عضو فيه منذ 50 سنة، رغم أن أعضاء سوريين ولبنانيين تشاجروا بالمقاعد في وقت سابق، ومع ذلك لا تحقيق ولا فصل. والآن يريدون إحالتي للتحقيق تمهيداً للفصل لمجرد أنني دافعت عن الخليج؟ للعلم؛ هم خائفون من من تسرُّب نسخة من التقرير، ويريدون ربط موقفي بتعليق ممثلي الكويتوالبحرين عضويتهم في الفترة من وقوع الغزو العراقي لبلادي عام 1990 وحتى عام 2004. - الرئيس هو نقيب المحامين المصري، سامح عاشور، وعلِمتُ أنه لا علاقة له بالموضوع ولا علمَ له بالتقرير، حتى إنه اقترح إلغاء لجنة التحقيق معي وإضافة فقرة إلى التقرير عن التنديد بالاعتداء الإيراني على السفارة السعودية. وقد صدر التقرير الختامي خالياً من أي عبارات تمسّ دول الخليج، واجتماعنا القادم في بيروت ولا أعلم ماذا سيكون موقفهم. - الاتحاد منظمة عربية دولية غير حكومية تأسست عام 1944 قبل تأسيس جامعة الدول العربية، ومقره الدائم القاهرة، ويتألف بشكل أساسي من نقابات وجمعيات المحامين المنتخبة في الوطن العربي، وله صفة استشارية لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأممالمتحدة ومنظمة اليونسكو واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم والاتحاد الإفريقي. كما أنه عضو مراقب في المجلس الاقتصادي والاجتماعي في جامعة الدول العربية، وعضو في نقابة محامي المحكمة الجنائية الدولية، والاتحاد الدولي للمحامين بفرنسا (UIA)، والتحالف الدولي للمساعدة القانونية (ILAC). واستمر الاتحاد في عمله بدعمٍ مباشرٍ من الرئيس المصري الأسبق، جمال عبدالناصر. لذا كان تيار القومية العربية، أو «الناصرية»، مسيطِراً عليه ولا يزال. وهذه المنظمة تعقد اجتماعين في كل عام أحدهما اجتماع المكتب الدائم. ويشمل المكتب (ولايته 4 سنوات) الأعضاء الدائمين، وأنا أحدهم ممثِّلاً للكويت. كما يشمل اجتماعه رؤساء الهيئات والجمعيات والنقابات المتمرسة في مهنة المحاماة. والدولة التي لا توجد فيها جمعيةٌ للمحامين لا تنضم إلى الاتحاد، لذلك لم تنضم المملكة العربية السعودية ودولة قطر وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة. وعليه؛ فإن ممثلي دولة الكويت ومملكة البحرين يعتبرون أنفسهم ممثلين أيضاً للدول الخليجية الأربع الأخرى. وكان يمكن إيجاد «لوبي» داخل الاتحاد يعبِّر عن دول الخليج بصوت مسموع ويساهم في إدارته، لكن للأسف نبقى وحدَنا كممثلين عن الكويتوالبحرين. - تم الإشهار كما ذكرتُ لك في مصر عام 1944، وللاتحاد رئيسٌ منصبُه شرفيّ إلى حدٍ بعيد. والرئيس يكون عادةً نقيب المحامين المصريين لأن بلاده هي دولة المقر. لكن «الدينامو» والمسؤول الأكثر تأثيراً وفاعلية هو الأمين العام الذي يتم انتخابه كل 4 سنوات. وشاغل المنصب حالياً المحامي المغربي، عبداللطيف بوعشرين، علماً أنه لم يسبق تسمية أي خليجي أميناً عاماً للاتحاد. ولو نظرنا لتوزيع الأصوات المؤثرة في الانتخاب؛ نجد أن لمصر نحو 35 صوتاً، ومثلها للمغرب، أي نصف الأصوات تقريباً، والسبب وجود 12 نقابة داخلية للمحامين في مصر ومثلها في المغرب. - يتم الدعم من اشتراكات الدول إضافةً إلى دولة المقر، وأحياناً يأتي دعم مادي عبر مؤتمرات ودورات لها رسوم. - يُفترَض أن التقرير أُعِدَّ بصفة مؤسسية، وقال لي الأمين العام إنني أنتقد تقريراً مرجعياً أعدَّه من 5 إلى 6 من الأعضاء دون أن يذكر الأسماء، فرددت عليه بالقول: مرجعيتك ليست 5 أو 6 بل نحن ال 60 أي كامل الأعضاء. - هم أرادوا مجاملة النظام في سوريا والانقلاب في اليمن على حساب دول الخليج، ولا أعتقد أن الأمر صدفة. وللعلم؛ قبل 10 سنوات كان أعضاء الاتحاد من القوميين العرب بنسبة 100%، لكن في السنوات الأخيرة وجدناهم يمدحون الكويتوالبحرين. - لا، ليس موجوداً. - اتصل بي وزير الخارجية القطري، خالد العطية، وقال لي: موقفك عن السعودية وقطر والخليج شجاع ولا يُستغرَب منكم فأنتم في الكويت تمثلون دول مجلس التعاون الخليجي وتدافعون عنها في أي محفل، كما أن هاتفي لم يتوقف بسبب سيل الاتصالات التي جاءتني من السعودية، حتى انقطع شحن هاتفي مرتين وأنا قادم من تونس. الاتصالات وردتني من كافة أطياف المجتمع السعودي من قانونيين ومصرفيين وكتاب ورياضيين ومشايخ وأئمة مساجد، وأكثر من جهة تودّ تكريمي. - فكرت في الاستقالة، لكن المقربين نصحوني بعدم الابتعاد وبحضور المؤتمر المقبل، علماً أن عضويتي تنتهي في عام 2019، وأنا أناشد الإخوة في السعودية وقطر تشكيل نقابة محامين للانضمام إلى هذه المنظمة باعتبارها جهة دولية لها صفة مراقب في جامعة الدول العربية والأممالمتحدة. يجب أن نساهم في إدارة المنظمة بما يخدم ويحمي مصالحنا كدول مجلس تعاون خليجي، يجب أن يكون صوتنا مرتفعاً وأن نمنع المساس بنا. وأكرِّر أن حديثي جاء من باب المواطنة الخليجية، فالمساس بأي خليجي مساسٌ بي.
