البحرين تؤسس لاستثمارات بقيمة 10 مليارات دولار

لافتتاح 15 فندقاً

وفقاً للأرقام الصادرة عن مجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، في التقرير الاقتصادي الفصلي الأخير، فقد شهد قطاع الفنادق والمطاعم نمواً سنوياً بنسبة 3 في المئة، ويعزوا هذا النمو إلى إستعداد المملكة لإحتضان 15 فندقاً من فئة 5 نجوم، 4 نجوم و منتجعات شاطئية بقيمة إستثمارية تصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي خلال الخمس سنوات القادمة.
وتتضمن القائمة عدداً من أشهر من الفنادق على المستوى الدولي، مثل: منتجع ون آند أونلي، فندق ويندهام جراند، فندق فيرمونت، فندق ومنتجع فيدا، فندق ومنتجع "ذي أدرس The Address"، فندق أيبيس وفندق بولمان بالإضافة إلى إحتضان البحرين لأكثر من 190 فندقاً ومنتجعاً، تتضمن 18 فندقاُ من فئة 5 نجوم، و48 فندقاُ من فئة 4 نجوم، و35 فندقاُ من فئة 3 نجوم،و81 فندقاً من فئة الشقق الفندقية و11 منتجعأ شاطئياً ومنها: فندق الفور سيزونز خليج البحرين الذي تم إفتتاحه مؤخراً، وفندق ومنتجع أرت روتانا جزر أمواج، وفندق داون تاون روتانا، وفندق ويستن وفندق لو ميريديان البحرين سيتي سنتر بطاقة إستيعابية تفوق 16,500 غرفة.
وقد أطلقت مملكة البحرين الهوية السياحية الجديدة تحت شعار (بلدنا بلدكم)، في مسعى من هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تنشيط صناعة السياحة في المملكة من خلال مبادرات ريادية تعزز من فرص الاستثمار في البلاد. ويتمثل الهدف الاستراتيجي من حملة (بلدنا بلدكم) إلى رفع هذا المبلغ ليصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020، ليضاعف بذلك مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي للبحرين من 3.6 إل 6.6 في المئة.
وقد قامت هيئة البحرين للسياحة والمعارض بافتتاح 6 مكاتب دولية للهيئة في الأسواق المستهدفة مثل بريطانيا، فرنسا، الهند، ألمانيا وروسيا بهدف الترويج لمقومات البحرين السياحية.
وأكد خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين أهمية ما تشهده المملكة من تطورات في صعيد السياحة والضيافة وقال:" إن الاستثمارات المستقبلية في قطاع الضيافة ستضيف سلسلة جديدة من الفنادق الدولية للمملكة وتزيد من انتشار الفنادق القائمة. ومن المتوقع أن ترفع هذه الفنادق الطاقة الاستيعابية بحوالي 4000 غرفة خلال عام 2020، خصوصاً في فئة الفنادق المتوسطة والراقية وصولاً إلى الفنادق الفاخرة كالمنتجعات.
وأضاف "ويرجح أن تساهم هذه الاستثمارات في تلبية الطلب المتزايد وجذب الزوار إلى المملكة، فقد حققت البحرين نمواً قوياً من ناحية أعداد السياح الوافدين عام 2016، حيث شهدت زيادة بنسبة 6 في المئة أستقبلت المملكة خلالها 12.2 مليون سائح . هذا إنما يأكد على مركز البحرين السياحي في المنطقة، حيث أن هنالك أكثر من 300 مليون شخص على مقربة ساعتين بالطيران جواً، غالبيتهم من دول مجلس التعاون الخليجي، وقد مثل السائح السعودي من ذلك قرابة 70%، 8مليون سائح تقريباً."
ويعتبر قطاع السياحة أحد الأعمدة الرئيسية في إقتصاد المملكة،حيث يتم تركيز الجهود نحو تطوير القطاع وتمنيته جنباً إلى جنب مع قطاع الخدمات المالية، التصنيع، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع النقل والخدمات اللوجستية.
ومن المتوقع أن يشهد القطاع نمواً متواصلاً. ففي العام 2015، ساهم قطاع السياحة ب 6% من إجمالي النمو، حيث بلغت إيرادات القطاع 1.9 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ينمو سوق السياحة في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 4.8 في المئة لتصل إلى مليار دولار أمريكي بحلول العام 2020. وقد كان قطاع السياحة في البحرين أكبر مساهم مباشر في الناتج المحلي الإجمالي لأي إقتصاد في دول مجلس التعاون الخليجي في العام 2014.
التطورات الرئيسية في قطاع السياحة بالمملكة
تسعى حكومة البحرين لتطوير قطاعي السياحة والضيافة والقطاعات الفرعية التابعة لهم. فلدى البحرين حزمة من مشاريع البنية التحتية العملاقة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الاجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار أمريكي، بعضها يسهم في دعم قطاع السياحة. ومن ذلك مشروع إنشاء جسر ثاني يربط بين البحرين والسعودية يشمل شبكة السكك الحديدية الخليجية، إضافة إلى مشروع تطوير مطار البحرين الدولي بإستثمار تبلغ قيمته 1.1 مليار دولار أمريكي والذي من المتوقع أن يرفع الطاقة الاستيعابية للمطار بنسبة 65 في المئة لتصل إلى 14 مليون مسافر سنوياً.
وتجاوباً مع مشروع تطوير مطار البحرين الدولي، أعلنت شركة طيران الخليج – الناقل الوطني لمملكة البحرين- على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2016 عن تحديث أسطول طائراتها بإبرام عقود تصل قيمتها إلى 7.6 مليار دولار أمريكي تتألف من 16 طائرة بوينج من طراز 9-787 دريملاينرس، 17 طائرة أيرباص من طراز أيه 321 نيو و 12 طائرة أيرباص من طراز أيه 320 نيو. وفي تطور آخر مثير للاهتمام ، تجدر الإشارة إلى أن البحرين ستستضيف 90 ألف من المسافرين الوافدين عن طريق الرحلات البحرية خلال موسم دول مجلس التعاون الخليجي لعامي 2016 / 2017.