مناولة 55 طناً من البضائع في ميناء جدة.. وارتفاع المسافنة ب25 %

كشف مدير ميناء جدة الإسلامي الكابتن عبدالله بن عوّاد الزمعي أن الميناء استطاع مناولة ما يزيد على 55 مليون طن من البضائع العامة إلى جانب مناولة ما يزيد على 4.2 مليون حاوية قياسية بنسبة زيادة بلغت 2.27 في المئة.
وأكد أن عمليات مسافنه الحاويات ارتفعت بنسبة 25 في المئة للعام الماضي 2016م، الأمر الذي انعكس على تصنيف ميناء جدة الإسلامي في مجال مناولة الحاويات بالمرتبة 34 عالمياً من بين أكبر 100 ميناء حاويات في العالم بحسب تقرير شركة (الفالاينر) المتخصصة في تحليل بيانات النقل البحري.
جاء ذلك خلال زيارة عدد من رجال الأعمال والمتخصصين وأعيان جدة للميناء أمس الأول، وكان في استقبالهم مدير ميناء جدة الإسلامي عبدالله بن عواد الزمعي، حيث اطلعوا على ما وصلت إليه مشاريع الميناء من إمكانيات، وتجهيزات متطورة وما تميزت به من أنشطة متنوعة به، إضافة إلى اطلاعهم على العمليات التشغيلية، وكيفية سيرها سواء في أعمال المناولة، أو الشحن، أو عمليات الفسح الجمركي، والجهود التي يبذلها الميناء وشركاؤه من القطاع الخاص، والقطاعات الحكومية، وما يحتويه من محطات للحاويات، ومحطات لمناولة البضائع العامة، وأخرى لمناولة المواشي الحية، والحبوب السائبة، ومناولة زيوت الطعام، ومحطة للركاب وحوضاً لصيانة، وإصلاح، وبناء السفن، والقطع البحرية.
كما استمع الحضور خلال الجولة على ما قدمه ميناء من برامج وطنية، وبرامج اجتماعية، وما يتميز به تجهيزات ودعم فني، ولوجستي، وأمني لأعماله، والمتمثلة في محطات الدعم الكهربائي، ومحطة تحلية مياه البحر، وشبكات الصرف الصحي، وتصريف مياه الأمطار إلى جانب شبكة متكاملة من الطرق، والساحات، والمستودعات، وخدمات الدعم اللوجستي من رافعات، ومعدات متطورة، وتقنيات عالية فى هذا القطاع الحيوي الهام وشملت الجولة الميدانية الاطلاع على العمليات التشغيلية، والجمركية بالميناء، إضافة إلى محطة بوابة البحر الأحمر للحاويات، وتم خلالها تقديم شرح تفصيلي عن المحطة، وتجهيزاتها من أرصفة، وساحات، ومناطق تخزين، وورش صيانة إلى جانب مهام إدارة العمليات بالمحطة، والاطلاع على مشاريع التوسعة الجديدة بالمحطة، والتي ستساهم في رفع طاقة المناولة بها.
وثمّن رجال الأعمال والمتخصصون في نهاية الجولة الخطوات التطويرية التي شهدها ميناء جدة الإسلامي خلال هذه الفترة، معتبرين أن ذلك سوف يكون حافزًا لضخ العديد من الاستثمارات التي ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.