«خلوة العزم» ترسم خارطة طريق طويلة الأجل بين السعودية والإمارات

تعقد فيها 11 جلسة وورشة تخصصية في ثلاث مجالات حيوية وتنموية وعسكرية

يعمل 150 مسؤول سعودي اماراتي من الحكومتين, ومن الخبراء في القطاعات المختلفة وممثلي القطاع الخاص في "خلوة العزم", على رسم سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك.
كما يعملون على الانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب خلق منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، فيما سيعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي الإماراتي.
وتأتي هذه الخطوة في جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم التي تضم مسؤولين من الجانبين السعودي والإماراتي, وفيها تم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية ضمن جلسات الخلوة التي تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وقد حُدد لكل محور مواضيع رئيسة وحيوية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع ونوعية، وتطوير سياسات مشتركة.
كما أن "خلوة العزم" هي باكورة للأنشطة المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي الإماراتي، الذي أُعلن عنه في مايو 2016 بمدينة جدة، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وتهدف "الخلوة" إلى تفعيل بنود الاتفاقية الموقّعة بين البلدين بإنشاء المجلس، ووضع خارطة طريق له على المدى الطويل، كما ستناقش ضِمن أجندتها ثلاثة محاور استراتيجية بين البلدين، تختص بالجانب الاقتصادي، والجانب المعرفي والبشري، والجانب السياسي والعسكري والأمني.
وقد حُددت لها عشرون جلسة نقاشية تخصصية؛ لمناقشة الوضع الراهن والفرص والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات نوعية.
ففي المحور الاقتصادي، نوقشت عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات.
إلى جانب آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، فيما تم مناقشة عدد من المواضيع في جلسات المجموعة الأولى للخلوة في المحور نفسه تضمنت الشباب، التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، ريادة الأعمال، السياحة، الطاقة المتجددة، الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني، فيما ناقشت المجموعة الأولى مواضيع التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة) والتعليم العالي والعام.
وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني.
هذا ويقدم مجلس التنسيق السعودي الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، حيث تم إنشاء المجلس ضمن اتفاقية بين المملكة والإمارات العربية المتحدة في شهر مايو 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتي، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة. ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، والتي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
هذا وعقدت "خلوة العزم" أولى جلساتها في فبراير الماضي في جزيرة السعديات بأبوظبي، انطلاقاً من توجيهات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خارطة طريق لها على المدى الطويل. وتعكس «خلوة العزم» حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة.
كما تأتي «خلوة العزم» خطوة ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين الإمارات والسعودية، في إطار مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يترأسه من جانب الإمارات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومن الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، ووضع إطار عام وخطط لعمل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، ليكون النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين.
ويعقب «الخلوة» سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات «الخلوة»، ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة، ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.