تنسيق سعودي - إماراتي في قطاعات الطاقة والخدمات والاقتصاد

بدأت أمس في الرياض أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين السعودية والإمارات، المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، بحضور ومشاركة كبار المسؤولين في الجهات الحكومية في البلدين.
وافتتحت أعمال الجلسات التي عقدت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بكلمة لوزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه، رحب فيها بالحضور في انطلاق أعمال جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم بين المملكة والإمارات، انطلاقاً من توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لتعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين، ووضع خريطة طريق لها على المدى الطويل، إذ تعكس خلوة العزم حرص البلدين على توطيد العلاقات الأخوية بينهما، والرغبة في تكثيف التعاون الثنائي عبر التشاور والتنسيق المستمر في مجالات عدة.
وقال: «تأتي خلوة العزم ضمن سلسلة من اللقاءات المشتركة بين المملكة والإمارات، ضمن مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي، الذي يترأسه من الجانب السعودي ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية في المملكة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ومن الجانب الإماراتي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد، وذلك لمناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك ووضع إطار عام وخطط لعمل المجلس التنسيقي السعودي - الإماراتي، ليكون المجلس النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول، ويمهد لمرحلة جديدة لتطوير منظومة التعاون بين البلدين».
وأضاف وزير الاقتصاد والتخطيط أنه تم تنظيم جلسات المجموعة الأولى لخلوة العزم في شهر شباط (فبراير)، وتمت فيها مناقشة 9 مواضيع رئيسة ضمن ثلاثة محاور وقطاعات حيوية وهي المحور الاقتصاد والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وشارك فيها 150 مسؤولاً حكومياً في المملكة والإمارات، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص.
وتبحث جلسات المجموعة الثانية لخلوة العزم سيناريوهات وإطلاق مبادرات وتطوير سياسات تخدم التعاون المشترك، والانتقال بمسيرة التنمية والتعاون بين البلدين إلى مرحلة جديدة من النمو والتطور، إلى جانب توفير منصة للتشاور والتنسيق بين فرق العمل، فيما سيعقب الخلوة سلسلة من اللقاءات والأنشطة الدورية بين مختلف فرق العمل الثنائية في المجلس لتفعيل مخرجات الخلوة ومناقشة آليات تفعيل خطط التعاون المختلفة ورفعها إلى مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
وسيتم عقد 11 جلسة وورشة عمل تخصصية ضمن جلسات الخلوة تختص بالمحور الاقتصادي، والمحور المعرفي والبشري، والمحور السياسي والعسكري والأمني، وحُدد لكل محور مواضيع رئيسة وحيوية لمناقشة الوضع الراهن والتحديات المحتملة، والخروج بأفكار ومبادرات ومشاريع نوعية، وتطوير سياسات مشتركة.
ففي المحور الاقتصادي، سيتم مناقشة آليات تعزيز المنظومة الاقتصادية المتكاملة بين البلدين وإيجاد حلول مبتكرة للاستغلال الأمثل للموارد الحالية، وذلك من خلال عدد من المواضيع أهمها: البنية التحتية والإسكان، الشراكات الخارجية، الإنتاج والصناعة، الزراعة والمياه، الخدمات والأسواق المالية، القطاع اللوجستي، النفط والغاز والبتروكيماويات.
فيما تمت مناقشة عدد من المواضيع في جلسات المجموعة الأولى للخلوة في المحور نفسه تضمنت الشباب، التطوير الحكومي والخدمات الحكومية، ريادة الأعمال، السياحة، الطاقة المتجددة، الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة.
أما في المحور المعرفي والبشري، فستركز المجموعة الثانية للخلوة على موضوع التعليم الفني، فيما ناقشت المجموعة الأولى مواضيع التعاون البحثي (الأبحاث المشتركة) والتعليم العالي والعام.
وفي المحور السياسي والعسكري والأمني ستناقش الخلوة سبل تعزيز التعاون والتنسيق العسكري والسياسي، فيما ناقشت المرحلة الأولى منها التعاون والتكامل الأمني مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي.
ويقدم مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، إذ تم إنشاء المجلس ضمن اتفاق بين السعودية والإمارات في شهر أيار (مايو) 2016، بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وبحضور ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد، وذلك بهدف التشاور والتنسيق في الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك في المجالات كافة.
ويضم المجلس فرق عمل مشتركة من مختلف القطاعات والمجالات، التي ستقوم بعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات الدورية خلال المرحلة المقبلة لتكثيف التعاون الثنائي في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.