محاكمة مواطن أيد جماعة الحوثي وحرض ضد وحدة المملكة

شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض في النظر في الدعوى المرفوعة ضد مواطن يعمل أخصائيا طبيا مؤيد لجماعة الحوثي الإرهابية والاعتراض على سياسة البلاد داخلياً وخارجياً، والتحريض ضد وحدة المملكة وإثارة الفتنة.
وجاء في تفاصيل بيان الدعوى ضد المدعى عليه تأييده للمليشيات الحوثية باعتراضه على الحرب التي تخاض ضدها، وتأييده المظاهرات التي وقعت بمحافظة القطيف وتأثره بها، وقدحه في الأحكام الصادرة على بعض الموقوفين على ذمم قضايا إرهابية ومنهم الهالك نمر النمر، وتأييده ما قام به من جرائم إرهابية، وإعداده وإرساله وتخزينه عدة تغريدات عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تتضمن الاعتراض على سياسة المملكة واتهامها بالطائفية، والقدح في السلطة القضائية والأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية والتحريض ضد وحدة أراضي المملكة وإثارة الفتنة في ذلك.
وقد أقر المدعى عليه بأن لديه حسابا ببرنامج التواصل الاجتماعي "الفيس بوك " يستخدمه ويقوم بالمشاركات المناوئة للدولة فيه.
وجاء في مطالبات المدعي العام من ناظر القضية ضد المدعى عليه أن يتم إدانته بما أسند إليه من تهم، والحكم عليه بالحد الأعلى من العقوبة، "سجناً وغرامة مالية" الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي وجهاز الجوال المضبوط بحوزة المتهم المستخدمة في الجريمة والحكم بإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، لاستخدامه في الجريمة استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية المشار إليه، ومنعه من الكتابة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وشبكة "الإنترنت"، مع منعه من السفر.
وستواصل المحكمة الجزائية المتخصصة في نظر الدعوى بحق المدعى عليه في جلسة لاحقة.