عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض دعوى ضد مواطن يعمل معلماً، تتهمه باعتناق المنهج التكفيري، وخلع البيعة، والدعوة إلى تأييد التنظيمات المتطرفة داخل المدرسة التي يعمل بها. وكان ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام قدم لائحة دعوى ضد المواطن حَوَتْ عدداً من التهم كان من أبرزها: اعتناقه المنهج التكفيري، وتكفير رجال الأمن والحكام، والترويج لتنظيم داعش الإرهابي، وتأييد العمليات الانتحارية داخل المملكة بما فيها تفجير أحد المساجد في محافظة الأحساء "القديح، وإعداده ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال الدخول لبرنامج اليوتيوب، وإلقاء محاضرات تؤيد التنظيمات الإرهابية. وتضمنت لائحة الدعوى أَيْضَاً قيامه بكتابة عدد من التغريدات تصف الحكام بأوصاف غير لائقة، ومتابعة وإعادة التغريد لحساب ما يعرف بالمناصرين، ومتابعة لقنوات وحسابات المارق سعد الفقيه. ومن التهم أَيْضَاً: تأييده للمظاهرات، وتخزين صور ومقاطع في جواله تحث على الخروج لمواطن الفتنة، كما قام بالدعوة داخل مدرسته التي يعمل بها إلى تأييد التنظيمات الإرهابية، وتحريض رجال الأمن على ترك عملهم كونه يرى أن راتبهم حرام، ومن التهم أَيْضَاً: قيامه بإلقاء الكلمات دون إذن رسمي. وطالب المدعي العام من المحكمة إدانته بما نُسب إليه شرعاً، والحكم عليه بالحد الأعلى من عقوبة مكافحة الجرائم المعلوماتية، ومصادرة جهازه الجوال، وجهاز الحاسب الآلي، وإغلاق حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومنعه من السفر.
