دشنت منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في الرياض، أمس، عدداً من مبادراتها ضمن مسار «تطوير المحتوى»، وذلك ضمن مجموعة مبادرتها التي تبلغ مئةً وثلاث عشرة مبادرة، في إطار برنامج التحول الوطني 2020، الذي يُعد الخطوة الأولى نحو تحقيق رؤية المملكة 2030. وستكون المبادرة الرئيسة لهذا المسار هي «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني»، بينما تدعمها مبادرات مساندة في نفس المسار أبرزها مبادرة «رفع نسبة المحتوى المحلي في صناعة الزيت والغاز (اكتفاء)» ومبادرة «برنامج توطين صناعات الكهرباء»، وكذلك مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين». وتتركز فكرة هذا المسار في جانبين جوهريين؛ أولهما: زيادة أعداد ونسب توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال المُختلفة، وذلك من خلال خلق الفرص الوظيفية وتوفير التدريب اللازم لتأهيل من سيشغلون هذه الوظائف. وثانيهما: تعزيز دور القطاع الخاص السعودي في توفير احتياجات قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من المواد والخدمات، لتعود خُطط تطوير وتنمية هذه القطاعات بالفائدة على القطاع الخاص السعودي، وبالتالي على الاقتصاد السعودي بشكلٍ عام، مُحققةً بذلك واحداً من أهم أهداف رؤية المملكة 2030، ألا وهو إحداث وتعزيز تنميةٍ اقتصاديةٍ شاملةٍ ومُستدامة. وأوضح المستشار في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية؛ المهندس صالح العقيلي، أن مبادرة «زيادة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني» تهدف إلى تطوير إسهام الشركات المحلية بتوفير احتياجات مختلف القطاعات محلياً لتحسين المحتوى المحلي، مؤكداً أن التحديات الحالية تكمن في محدودية مشاركة الشركات المحلية في توفير المواد والخدمات التي تحتاجها القطاعات الاقتصادية المختلفة، برغم النمو الاقتصادي في المملكة. تستهدف زيادة توظيف السعوديين في قطاعات الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص وبين العقيلي أن تطوير زيادة المحتوى المحلي سيكون ممكناً بتعديل إجراءات الشراء والمناقصات من خلال وضع معايير وطنية للمحتوى المحلي في إجراءات الشراء، ودعم مشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات الخاصة والعامة، وإنشاء بوابة إليكترونية تضم جميع المعلومات ذات الصلة والخدمات المتعلقة بالمحتوى المحلي بشكل كامل. وأضاف المهندس صالح العقيلي أن تطوير المحتوى المحلي يحتاج أيضًا تدريب أخصائيي المشتريات لتطوير مجموعة من المهارات اللازمة لنشر وتطوير المحتوى المحلي، ووضع آلية حوكمة للإشراف على تنفيذ برنامج تطوير المحتوى المحلي. وتدعم المسار ذاته مبادرة «برنامج إعداد القادة التقنيين»، التي تتبناها مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، حيث يقدم البرنامج فرصاً تدريبية وبحثية لتعريف الطلاب والعلماء السعوديين بعمليات البحث والاستكشاف العلمي، كما يُتيح لهم فرصة اكتساب خبرة عملية تطبيقية. ولتحقيق هذه الأهداف، يقدم البرنامج مجموعة من الحقائب التدريبيّة المتخصّصة، لاكتساب المهارات البحثيّة في المجالات التي تم اختيارها في التقنيات الاستراتيجيّة، وتشمل هذه الحقائب: برنامج تدريب العلماء، وبرنامج التدريب المتقدم، ومبادرة تدريب الطلاب. كذلك تدعم الشركة السعودية للكهرباء المسار الرابع لمبادرات منظومة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بمبادرة «توطين صناعة الكهرباء»، والتي تأتي ضمن استراتيجية طويلة المدى لتوطين تقنيات الطاقة الكهربائية في المملكة وتحويل المملكة إلى مركز إقليمي متميز في مجال الصناعات الكهربائية. وقد كان لهذه المساعي دور مهم في قيام عدد من الشركات العالمية بإنشاء مصانع متطورة ومتخصصة في تلك الصناعات مثل شركة جنرال إلكتريك وشركة سيمنس بهدف تصنيع وإنتاج التوربينات الغازية، وكذلك مصنع شركة (أي بي بي) السويسرية للصناعات الكهربائية، بالإضافة إلى تدشين مصانع وطنية ذات تقنيات عالية في هذا المجال، مثل مصنع بحرة للمحولات ومصنع فنون للملحقات الهوائية. وآخر المبادرات الداعمة لهذا المسار لأرامكو السعودية مبادرة: «رفع نسبة المحتوى المحلي في النفط والغاز (إكتفاء)»، الذي يهدف إلى تمكين ودعم تطلعات رؤية المملكة 2030 من خلال تحفيز زيادة المحتوى المحلي في السلع والخدمات، بالإضافة إلى توطين القطاعات الصناعية المرتبطة بالطاقة. ويسعى برنامج اكتفاء إلى تحقيق ثلاثة أهداف مهمة، هي: مضاعفة نسبة السلع والخدمات المحلية المرتبطة بالطاقة إلى 70 في المئة من مجموع مصروفات أرامكو السعودية بحلول 2021، وتصدير ما نسبته 30 من المنتجات والخدمات المحلية المرتبطة بقطاع الطاقة، وتوفير آلاف الوظائف للسعوديين.
