بين الترفيه والإسكان

بفكر عقاري

أولويات الإنسان في هذه الحياة تتمثل في التعليم والصحة والسكن وتوفير المعيشة الكريمة له ولأسرته وفي نفس الوقت يحتاج إلى الترفيه عن نفسه وأسرته من متاعب الحياة.
والمشروع الذي أعلن عنه سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قبل أيام وهو مشروع القدية الذي يديره صندوق الاستثمارات العامة ويقع في الرياض على مساحة 334 كيلو متراً مربعاً، والذي يتوقع أن يوضع حجر الأساس له بداية العام 2018 وافتتاح المرحلة الأولى منه في العام 2022.
هذا المشروع هو الأكبر من نوعه في العالم ويضم مدينة ثقافية ورياضية وترفيهية بهدف توفير بيئة جاذبة للمواطن والمقيم تدعم برامج السياحة الداخلية من خلال توفير ما يحتاجه من خدمات ترفيهية وسياحية لم تكن موجودة سابقاً وستكون جاذبة لجيل الشباب الذي يبحث عن وسائل للترفيه خارج المملكة.
مثل هذا المشروع سيكون داعماً لتوطين نشاط مهم كان مهملاً ويتسبب في إهدار أكثر من 100 مليار ريال سنوياً ينفقها المواطنون على الترفيه خارج المملكة. كما أنه سيوفر آلاف فرص العمل للمواطنين داخل هذه المدينة، وسيكون جاذباً لاستثمارات محلية وأجنبية في مختلف المناشط السياحية والترفيهية التي ستضمها هذه المدينة.
ولا شك أن مثل هذه المشروع الكبير سيعزز الاستثمارات في المشروع والذي سيعمل على جذب كبار المستثمرين المحليين والدوليين للاستفادة من الفرص المتاحة. والأهم انه سيدعم الاقتصاد الوطني ويوطن الاستثمارات ويوفر مصادر دخل جديدة تكون مساندة للمصدر الرئيس لدخل المملكة وهو النفط الذي ظل الداعم الرئيس والمصدر الأول لإيرادات المملكة ويقوم عليه اقتصادها، كما أن تنفيذ مثل هذا المشروع سوف يعزز التوجهات الاقتصادية والاستثمارية الجديدة للمملكة.
ومن المتوقع ان يبدأ المستثمرون بالبحث عن الفرص الاستثمارية التي ستكون خارج المدينة ومجاورة لها وسينتج عنها إنشاء أحياء ومدن سكنية وتجارية وأنشطة مساندة تحتاجها المدينة الترفيهية وهذا بدوره سيسهم في ضخ مليارات الريالات.
موقع المشروع يؤكد الحرص على الاستثمار والتطوير خارج المدن وفي أطرافها لتخفيف الضغط عليها واستغلال الأراضي الحكومية واستثمارها في مشروعات اقتصادية متنوعة تفيد الوطن والمواطن.
والملاحظ أنه منذ الإعلان عن المشروع بدأت الحوارات والتعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض ومنهم من يرى أهمية العمل على توفير السكن أولاً ثم البحث عن الترفيه. وهذا مطلب شرعي لمن لا يملك السكن.
ويبقى هذا المطلب الشرعي من مهام وزارة الإسكان التي وفرت لها الدولة كل الإمكانات منذ 8 سنوات ويجب أن تتحرك وتعمل على تحقيق أهداف الدولة بالتوازي مع برامج الرؤية، مما يعني حل مشكلة الإسكان قبل افتتاح المشروع. ومن الإنصاف القول إنه من غير المقبول أن يبقى المواطن باحثاً عن الترفيه خارج بلاده مع إمكانية توفيرها محلياً لكافة شرائح المجتمع.