مسؤولون: «العمل عن بُعد» يواجه تحديات السوق

أكد عدد من المسؤولين والمختصين في مجالات "العمل عن بعد"، أهمية القطاع في تعزيز إشراك النساء، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصاً في التوظيف في سوق العمل بالمملكة، ووجود ميزات متعددة تسهم في التحاق أعداد أكبر من المواطنين والمواطنات بهذا البرنامج.
وترجح الدكتورة أمل شقير مستشار وكالة البرامج الخاصة والمشرف العام على برنامج العمل عن بعد في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن يتيح البرنامج نحو 141 ألف فرصة عمل عن بعد بحلول 2020، وكذلك فإنه من المتوقع ارتفاع نسبة القوى العاملة النسائية إلى 28% من إجمالي القوى العاملة الوطنية في 2020.
وتجسد منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020، تحقيقاً لرؤية المملكة 2030 عبر 12 مبادرة وهدفاً استراتيجياً، سعياً لتنظيم سوق العمل، وتطوير مسارات التنمية الاجتماعية المختلفة، ومنها مبادرة تشجيع العمل عن بعد والعمل من المنزل.
وتؤكد الدكتورة أمل شقير، أن الوزارة تدعم البرنامج، نظرًا لأهميته في توفير فرص عمل لائقة بظروف مناسبة للباحثين عن عمل، ولاسيما النساء، والمؤهلين من الأشخاص ذوي الإعاقة، وسكان المناطق الأقل فرصاً في التوظيف.
وتحتل المرأة النسبة الأكبر من البطالة في المملكة، وتواجه الباحثات عن عمل عديداً من المعوقات الاجتماعية مثل النقل والمسؤوليات الأسرية التي تعترض مشاركتهن بفعالية في سوق العمل، وتؤكد أرقام رسمية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن التوظيف يتركز في المناطق الرئيسية الثلاث في المملكة.
من جهته، يشير ماجد العنزي، المدير التنفيذي للموارد البشرية في شركة صلة المختصة في التوظيف عن بعد، أن هناك إقبالاً حقيقياً من جميع شرائح المجتمع المؤهلة للالتحاق ببرنامج العمل عن بعد، معللاً ذلك بعدد من الأسباب، منها أن أسلوب العمل عن بعد يقلل من التنقل من وإلى العمل، بما يؤدي إلى توفير في الوقت والتكلفة وضغوط العمل التقليدي، وهذا حقق مرونة في أداء العديد من الوظائف التي يستطيع العامل أداءها بعد ترتيب ساعات العمل طبقاً لظروفه الشخصية، ويضيف أن قطاع العمل عن بعد يحقق للكثير من العاملين فيه.