"إذا أرادت بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي، فعليها أن تكون مستعدة لدفع الثمن" .. هذه كانت رسالة رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عندما أخبر BBC أن بريطانيا ستحتاج لدفع قرابة 50 مليار جنيه إسترليني أو ما يعادل 62 مليار دولار لتخرج من الاتحاد الأوروبي. وأضاف يونكر أن المبلغ المحدد "سيُحسب علميا". ويأتي عرض يونكر الأولي قبل أيام فقط من بدء المفاوضات الرسمية للخروج وهي عملية ستطلقها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي الأربعاء المقبل. ومن المتوقع أن يكون حجم فاتورة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قضية خلافية رئيسية في المحادثات. وتساهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في الميزانية العامة التي تمول مشاريع البنية التحتية والبرامج الاجتماعية والبحث العلمي والمعاشات التقاعدية للبيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي. ويجري التفاوض على ميزانية الكتلة لتغطية عدد محدد من السنوات مع تمديد الاتفاق الحالي حتى عام 2020. وتدفع بريطانيا ما يقرب من 10 مليارات جنيه استرليني سنويا (12.5 مليار دولار سنويا) أكثر مما تتلقاه من منافع وهي حقيقة غالباً ما يسلط عليها الضوء مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وقال يونكر إنه يجب على بريطانيا الوفاء بالتزاماتها للميزانية. مضيفا "وافق البرلمان البريطاني والحكومة على التزامات معينة نظرا لعضوية بريطانيا في الاتحاد الأوروبي ويجب احترامها. هذه ليست عقوبات ضد المملكة المتحدة". وفي الوقت نفسه رفض بعض السياسيين البريطانيين فكرة دفع فاتورة خروج بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني. ويمكن أن تنتهي هذه المعركة في المحكمة. وقالت ماي في يناير الماضي إنها تريد التفاوض على انفصال سلس من الاتحاد الأوروبي وإبرام اتفاقية تجارة حرة جديدة في الوقت ذاته. إلا أن صفقات التجارة الحرة الكبيرة قد تستغرق عقدا من الزمن لإبرامها. ويقول مسؤولو الاتحاد الأوروبي إنهم لن يناقشوا حتى علاقة تجارية مستقبلية مع بريطانيا دون تسوية القضايا الأخرى. وقال وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبل في مقابلة مع الإذاعة العامة الألمانية إن أوروبا "ستحاول تحجيم أضرار بريطانيا قدر الإمكان". ومع ذلك فإنه ليس من غير المعقول أن تخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون عقد أي صفقة وهي نتيجة غير مرغوب فيها لكلا الطرفين. وحذر المفاوض الرئيسي في الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه هذا الأسبوع من الاضطرابات الحادة في حركة الملاحة الجوية ونقص الوقود النووي والتأخيرات الكبيرة في نقل البضائع عبر القناة الإنجليزية في حال فشلت المحادثات.
