قرار تنفيذي بإيقاف خدمات ومنع سفر «مستثمر أجنبي»

أصدرت محكمة التنفيذ في محافظة جدة قراراً تنفيذياً يقضي بإيقاف خدمات "مستثمر أجنبي"، ومنعه من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، بسبب ملاحقته لتسديد مبلغ لرجل أعمال سعودي مبلغ يصل إلى أكثر من سبعة ملايين ريال، حيث اختفى عن الأنظار منذ صدور الحكم.
وجاء قرار محكمة التنفيذ بعد صدور حكم نهائي من ديوان المظالم ممثلاً بالدائرة التجارية في محافظة جدة، الذي تضمن إلزام "المستثمر الأجنبي" بدفع مبلغ يتجاوز 7 ملايين ريال للمؤسسة التي يملكها رجال الأعمال بعد تقديمه ما يثبت أحقيته بالمبلغ الذي جاء نتيجة لبضائع اشتراها المستثمر من المؤسسة، لتنفيذ أعماله داخل السعودية في مشروعات مقاولات يعمل بها، حيث تقدم بعد ذلك رجل الأعمال إلى محكمة التنفيذ يطالب بتنفيذ الحكم
وتستند هذه الإجراءات التي تمت في القضية من قبل محكمة التنفيذ إلى المادة 46 من نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية بأن يُصدر قاضي التنفيذ أمرا بمنع المدين من السفر ومنع الجهات الحكومية من التعامل معه، إلى جانب المادة 34 من إبلاغ المدين بأمد التنفيذ.
وسبق لوزارتي "العدل"، و"الداخلية" عبر مركز المعلومات الوطني، أن دشنتا أخيراً ربطا إلكترونيا في ما بينهما لتسريع إجراءات التبليغ، وإيقاف الخدمات، ورفعه والمنع من السفر ورفعه مع عمل المحاكم، ودوائر التنفيذ القضائية بذلك إلكترونيا من خلال الخاصية المتاحة بالنظام لكافة الجهات ذات العلاقة، وأسفر الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل، والداخلية عن تنفيذ 34 محكمة، ودائرة من دوائر التنفيذ في المملكة آلاف العمليات ما بين تبليغ، ومنع من السفر، وإيقاف خدمات، ورفع منع السفر، ورفع إيقاف الخدمات.
وتعود تفاصيل القضية المرفوعة ضد المستثمر الأجنبي والذي يعمل في مجال المقاولات، إلى تقديم رجل الأعمال وهو مالك لمؤسسة تجارية دعوى أمام ديوان المظالم تتضمن مطالبته بإلزام "المستثمر" دفع مستحقات مالية للمؤسسة تتجاوز ال7 ملايين ريال بموجب مستندات، وفواتير تثبت تلك المبالغ مقابل بضائع حصل عليها المستثمر.
وبعد جلسات قضائية عقدت في حضور أطراف القضية، أصدر ديوان المظالم حكمه الذي يقضي لإلزام المستثمر بدفع كامل المبلغ، إلا أن "المستثمر "تقدم باعتراض على الحكم الصادر، وتم رفعه إلى محكمة الاستئناف في منطقة مكة المكرمة، حيث أعادت ملف القضية مرة أخرى، ودونت فيها ملاحظات متعلقة بالحكم.
وتم عقد جلسات أخرى للنظر في ملاحظات الاستئناف، حيث تمسك قضاة ديوان المظالم بالحكم السابق الذي صدر في القضية، ومنحت المحكمة أطراف القضية مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم ، إلا أن "المستثمر الأجنبي" لم يتقدم باستئناف إلا بعد انتهاء المدة المحددة، وبذلك أصبح الحكم نهائياً وواجب النفاذ، وهو ما تقدم به مالك المؤسسة إلى محكمة التنفيذ في محافظة جدة والتي بدأت بدورها بتطبيق إجراءات التنفيذ في القضية وفق مواد نظام التنفيذ في المملكة.