شهادة لجدارتنا الاقتصادية

كلمة الرياض

التصنيف الائتماني شهادة تقدير عالمية لأداء ومستوى الاقتصاد في أي بلد، أهميته تتجاوز حكم وكالات التصنيف الائتماني العالمية على مدى القدرة على سداد الديون.. إلى تمهيد الطريق أمام الحكومة أو حتى الشركات الكبرى في القطاع الخاص للحصول على قروض من المنشآت المالية الداخلية أو الخارجية..
ترقية وكالة "فيتش" التصنيف الائتماني للمملكة من سلبية إلى مستقرة، يعكس نجاح السياسات المالية التي اتخذتها الحكومة منذ عامين وما صاحب ذلك من تراجع للنمو الاقتصادي العالمي، وتراجع أسعار النفط، والانكماش الاقتصادي الذي ضرب دول العالم.. حيث أثمرت تلك السياسات عن تحقيق إيرادات فاقت التوقعات للعام المالي المنصرم 2016، وارتفاع تاريخي للإيرادات غير النفطية التي بلغت 199 مليار ريال.
يأتي هذا كله انسجاماً مع حزمة تنظيمات إستراتيجية هيكلية بدأت بإعلان رؤية المملكة 2030، ومن ثم بدء تطبيق عدد من البرامج التنفيذية التي بدأت مع مطلع العام الجاري، مثل برنامج التحول الوطني 2020، وبرنامج التوازن المالي الذي يتضمن رفع كفاءة الدعم، وتحويله إلى المستحقين مباشرة من خلال حساب المواطن.
في المقابل ورغم الجدارة الائتمانية التي تحققت بشهادة تصنيف عالمية؛ لاتزال أصوات النشاز، وأبواق التضليل الاقتصادي من طالبي الشهرة، وبعض الحسابات المتنكرة خلف "خبير اقتصادي".. التي مافتئت تزرع مساحات من التشاؤم بواقعنا الاقتصادي، وظلامية المستقبل.. بل تجاوز ذلك إلى التطاول على مسؤولين ووزراء لجهات تعني بهذا القطاع أو ذاك؛ ورغم أن - بعض - تلك الجهات تتحمل جزءاً من مسببات بعض الحملات أو الهجوم على أدائها، وذلك بسبب ضعف قدرات إدارات التواصل في تلك القطاعات، وعدم القدرة على نقل الرسالة، ودراسة ردود الفعل للمجتمع الذي ينقاد - أحياناً - خلف تلك الأبواق.
إن مسؤولية الإعلام هي تبيان الحقائق.. المملكة غدت دولة مؤثرة سياسياً واقتصادياً على مستوى العالم، المملكة أحد مكونات دول قمة العشرين التي تمثل أقوى عشرين اقتصاد عالمي، المملكة غدت مقصداً لدول العالم رغبة في الاستثمار وبحثاً عن الفرص، المملكة قبلة للإسلام والمسلمين في جميع أرجاء الكون، وهي أيضاً قبلة اقتصادية بشهادة شركات التصنيف العالمية.