شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة الدنمارك وجمهورية ليتوانيا فهد بن معيوف الرويلي في فعاليات الحفل الذي عقد عصر يوم الثلاثاء في مجمع الأممالمتحدة في كوبنهاغن لإطلاق التقرير السنوي للأمم المتحدة للعام 2016م حول التنمية البشرية في العالم، وقد افتتحت الفعاليات برعاية مساعد الأمين العام للأمم المتحدة المدير المساعد لبرنامج الأممالمتحدة الانمائي UNDP السيد يانس واندل، وبحضور وزير الدولة للتنمية في وزارة الخارجية الدنماركية السيد مارتن هيرمان وعدد من السفراء المعتمدين في كوبنهاغن وممثلي منظمات الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا التنمية البشرية. وقدم السيد واندل نبذة عن محتوى التقرير الذي يعتمد معايير فنية صارمة يعدها خبراء دوليون حول مستوى التنمية البشرية في كافة الدول، ويصنف الدول الى أربعة مستويات من حيث درجة التنمية البشرية تبدأ بمستوى الدول ذات التنمية البشرية العالية جداً، وتنتهي بمستوى الدول الأقل نمواً، وقد حمل التقرير لهذا العام عنوان "التنمية البشرية للجميع" وجاء تصنيف الدول الخمس الأولى كالتالي: النرويج، أستراليا، سويسرا، ألمانيا، الدنمارك. كما صُنِفت المملكة في القائمة الأولى حيث كان ترتيبها 38 ضمن قائمة أعلى دول العالم في التنمية البشرية. ومع إشادة التقرير بما تحقق من تعزيز للتنمية في العالم خلال الخمسة وعشرين عاماً المنصرمة إلا أنه أوضح أن ذلك لم يكن بدرجة متساوية، وأن العديد من المناطق في العالم شهدت تراجعا للتنمية، حيث استمرت معاناة الملايين من الفقر والحرمان وتدهور الظروف المعيشية، خاصة بين المهاجرين والنساء والأقليات وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن على العالم تعزيز التعاون المتعدد الأطراف لمواجهة ذلك. وأشار السفير الرويلي في تصريح له بهذه المناسبة لوكالة الأنباء السعودية إلى أنه مما يدعو للفخر والسرور أن يأتي تقييم المملكة في هذا المستوى الرفيع من قبل الأممالمتحدة كأعلى جهة دولية مختصة، حيث جاء ترتيبها الثاني بالنسبة للمنطقة العربية (بعد قطر)، ومتقدمة على العديد من الدول الأعضاء في مجموعة العشرين G20 الأقوى اقتصادياً على مستوى العالم ومنها الصين وروسيا الاتحادية وتركيا والارجنتين والمكسيك واندونيسيا وكذلك العديد من الدول الغربية والآسيوية. وان هذا يعود الفضل فيه بعد توفيق الله عز وجل إلى نجاح السياسات الحكيمة لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -يحفظه الله-، والتي لا تألو جهدا في وضع وتمويل الخطط اللازمة لتعزيز التنمية الشاملة للمواطنين على جميع المحاور المعيشية والتعليمية والأمنية والصحية، والتي تشكل في مجملها أساس التنمية البشرية الفاعلة. كما يدل ذلك على الكفاءة العالية التي أثبتها شعب المملكة الطموح رجالاً ونساءً لمواكبة التطور العالمي السريع واللحاق بركب الشعوب المتقدمة عالميا، دون إخلال بثوابت دينه وثقافته ومبادئه الأصيلة.
