الاقتصاد السعودي يتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي عدلت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من سلبي إلى مستقر، وقالت إن النظرة المستقرة تعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، متوقعة أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقرا على نحو واسع خلال الفترة من 12 إلى 18 شهراً المقبلة. وقال نائب الرئيس في وكالة موديز، أوليفر بانيس:"على الرغم من انخفاض أسعار النفط، والتي نتوقع بأن تتحرك ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهرا مقبلة وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سوف يتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك، سوف تتحسن ظروف السيولة والتمويل لدى البنوك السعودية، ورغم أن الربحية وأداء القروض سوف تواصل الانخفاض، إلا أن البنوك السعودية سوف تحافظ على رأس مالها القوي والوفرة في امتصاص الخسائر مقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية".ووفقاً لتقرير الوكالة بعنوان "نظرة إلى النظام المصرفي السعودي" فإن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية سوف تتعافي، وفي حين تتوقع وكالة التصنيف انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2٪ خلال عام 2017، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سوف يدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سوف ينمو بنسبة 2٪ خلال عام 2017 مقارنة بنسبة 0.2٪ في عام 2016، ونتيجة لذلك، تتوقع وكالة Moody's أن يبقى نمو الائتمان منخفضًا بنسبة 3٪ خلال عام 2017، ولكنه سيرتفع تدريجيًا ما بعد عام 2018. وتتوقع موديز ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4٪ في سبتمبر 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5٪ من إجمالي القروض، ورغم أن البنوك ستبقى عرضة لمخاطر الحزب الواحد والضبابية في قطاع الشركات، إلا أن البنوك ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة.وكشف التقرير أن البنوك ستتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات سوف تؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل. وعلى الرغم من توقع الوكالة بانخفاض الربحية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سوف يدعم كفاية رأس المال، والذي سوف يزداد قوة من مستوياته القوية فعليًا، وتتوقع موديز أن معدل متوسط الأسهم الملموسة سوف يرتفع إلى نحو 17% بحلول نهاية عام 2018، مرتفعًا من 16.2% في سبتمبر 2016. وكشفت الوكالة إلى أن إمكانية الوصول إلى التمويل سوف تتحسن بفضل ضخ السيولة من إصدارات الديون السيادية الدولية وتسوية كميات كبيرة من المدفوعات المتأخرة للمقاولين من قبل الحكومة في الربع الرابع من عام 2016 والنمو المتواضع للائتمان، ومع ذلك، فإن نمو الودائع سيبقى منخفضًا حتى يتمكن النشاط الاقتصادي من التعافي بشكل مادي أكثر خلال عام 2018.
