عدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للنظام المصرفي السعودي من سلبية إلى مستقرة خلال الفترة من 12 إلى 18 شهرا المقبلة، بما يعكس القدرة العالية في امتصاص المخاطر وتراجع ضغوط التمويل، حيث من المتوقع أن يبقى ائتمان البنوك السعودية مستقرا على نحو واسع. وقال نائب الرئيس في وكالة موديز لخدمات المستثمرين أوليفر بانيس «على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتي نتوقع بأن تتحرك ما بين 40 و60 دولاراً للبرميل على مدى 18 شهرا مقبلة وخفض إنتاج النفط، فإن الاقتصاد السعودي سيتعافى تدريجياً بدعم من الإنفاق الحكومي. ونتيجة لذلك ستتحسن ظروف السيولة والتمويل لدى البنوك السعودية. ورغم أن الربحية وأداء القروض ستواصل الانخفاض، إلا أن البنوك السعودية ستحافظ على رأسمالها القوي والوفرة في امتصاص الخسائر مقارنة مع نظيراتها الإقليمية والدولية خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية». ووفقاً لتقرير الوكالة بعنوان «نظرة إلى النظام المصرفي السعودي» فإن البيئة التشغيلية للبنوك السعودية ستتعافى، وفي حين تتوقع الوكالة انكماش النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة -0.2 % خلال عام 2017، فإن الزيادة في الإنفاق الحكومي والمشاريع لتنويع الناتج الاقتصادي سيدعم التعافي التدريجي للاقتصاد غير النفطي، والذي سينمو بنسبة 2 % خلال 2017 مقارنة بنسبة 0.2 % في 2016. ونتيجة لذلك، تتوقع الوكالة أن يبقى نمو الائتمان منخفضًا بنسبة 3 % خلال 2017، ولكنه سيرتفع تدريجيًا ما بعد عام 2018. وتتوقع «موديز» ارتفاع القروض المتعثرة من المستوى المنخفض من 1.4 % في سبتمبر 2016 ليصل خلال الفترة التي تغطيها النظرة المستقبلية إلى 2.5 % من إجمالي القروض. وتابعت: رغم أن البنوك ستبقى عرضة لمخاطر الحزب الواحد والضبابية في قطاع الشركات، إلا أن البنوك ستحافظ على أعلى مستوى من مخصصات تغطية خسائر القروض في المنطقة. إلى ذلك كشف التقرير إلى أن البنوك ستتمكن من المحافظة على الأداء التشغيلي الثابت، إلا أن النمو المنخفض للقروض وارتفاع رسوم المخصصات وانخفاض الرسوم والعمولات ستؤثر على الأرباح. وسيخف الأثر بشكل جزئي نتيجة هوامش الربح المستقرة، وتكاليف التشغيل المنخفضة وتراجع الضغوط على تكاليف التمويل، وبحسب الوكالة على الرغم من توقع الوكالة بانخفاض الربحية، إلا أن النمو المنخفض للقروض سيدعم كفاية رأس المال، والذي سيزداد قوة من مستوياته القوية فعليًا. كما تتوقع أن معدل متوسط الأسهم الملموسة سيرتفع إلى نحو 17 % بحلول نهاية عام 2018، مرتفعًا من 16.2 % في سبتمبر 2016. وكشفت الوكالة إلى أن إمكانية الوصول إلى التمويل ستتحسن بفضل ضخ السيولة من إصدارات الديون السيادية الدولية وتسوية كميات كبيرة من المدفوعات المتأخرة للمقاولين من قبل الحكومة في الربع الرابع من عام 2016 والنمو المتواضع للائتمان، ومع ذلك فإن نمو الودائع سيبقى منخفضًا حتى يتمكن النشاط الاقتصادي من التعافي بشكل مادي أكثر خلال عام 2018.
