«الهيئة العامة» تحيل عدة موضوعات لجدول أعمال مجلس الشورى

أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية وثلاثة مقترحات قدمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى الذي عقدته امس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري وحضور مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس والأمين العام المكلف خالد الضبيبان. وقررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1436/1437ه، وتقرير لجنة حقوق الإنسان الهيئات الرقابية بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي1436/1437ه، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب للعام المالي 1436/1437ه، وتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1436/1437ه، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لبرنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1436/1437ه.
وأحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى هي تقرير اللجنة الأمنية بشأن مشروع نظام مكافحة الهجرة الاستيطانية غير المشروعة للمملكة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور صدقة فاضل وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام مكافحة السمنة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور أحمد آل مفرح وأعضاء المجلس الحاليين الدكتور عبدالله العتيبي والدكتور عدنان البار والدكتور فهد العنزي والدكتورة منى آل مشيط، وتقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن مقترح مشروع نظام التوطين المقدم من عضو المجلس الأستاذ عبدالرحمن الراشد، وتقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام المسؤولية الطبية المقدم من عضوي المجلس السابقين معالي الدكتور علي الغفيص والدكتور ناصر بن داود.
ووافقت الهيئة العامة كذلك على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.