ركود قطاع المقاولات يلقي بظلاله على قطاع الإنشاءات ويصيبه بالخمول

يلعب قطاع المقاولات دوراً حيوياً على مستوى اقتصاد البلاد، فالقطاع الكبير يبعث الحيوية في أنشطة تجارية مختلفة في مجال الإنشاءات والتعمير والبناء، حتى تكبر الحلقة وتتكامل العملية التجارية التي يقودها الموردون للمشاريع المختلفة، فتنتعش خطوط تجارية مختلفة، ويظهر الحراك القوي للاقتصاد الحيوي.
وتبرز أهمية التكامل بين قطاع المقاولات والأنشطة الأخرى التي تعد مصدراً رئيسياً لمشتريات القطاع من المواد والخدمات والمختلفة في انعكاس حراك قطاع المقاولات على تلك الأنشطة بشكل مباشر، فإنشاء مركز حكومي ضخم ينفذه المقاول بمساندة موردين كثيرين يلعبون دوراً مهماً في الإمداد بالمواد التي يحتاجها المقاول، الأمر الذي يؤكد قوة ارتباط بعض الأنشطة بعمل قطاع المقاولات بشكل مباشر.
لكن الركود حينما يضرب أطنابه على المرحلة، وحينما يصاب قطاع المقاولات بالخمول، فكيف سيكون المشهد، وما هي احتمالات تأثير خمول قطاع المقاولات على الأنشطة الأخرى التي تزدهر بازدهاره عادة؟
المهندس طارق الفوزان -الرئيس التنفيذي لشركة الفوزان للتجارة والمقاولات- أكد أن نشاط المقاولات يعتمد على ثلاثة محاور أساسية، المحور الأول إدارة المنشأة ودورها إدارياً وفنياً، والثاني المعدات والعمالة، والمحور الثالث المال أو السيولة، ومشدداً على أنه بدون توفر المال يصعب على أي منشأة دفع التزاماتها المختلفة، بما فها الدفع للموردين، والذي بدوره ينعش العملية الاقتصادية، وينعكس بشكل إيجابي على 70% من الأنشطة التجارية التي تزود قطاع الإنشاءات بالمواد المختلفة، مشيراً إلى أن انتعاش قطاع المقاولات ينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري.
وأكد أن غياب التدفقات النقدية لدى المقاولين يؤثر بشكل سلبي على أداء شركاتهم بشكل لافت، وأشار إلى أن أبرز مقومات الحفاظ على الدور الجيد لشركات المقاولات يتمحور في حصول شركات المقاولات على المستخلصات الخاصة بالمشاريع المنفذة لصالح جهات حكومية أو في القطاع الخاص، أو عن طريق إمكانيات ملاك الشركة من خلال دعمها مالياً كي تستمر في أداء رسالتها وتحصيل مستحقاتها في السوق.
وبين الفوزان أن قطاع المقاولات هو القطاع الثاني في البلاد بعد قطاع النفط، ويعتبر أكبر مشغل لليد العاملة بشكل عام، مؤكداً على أن قطاع المقاولات في الوقت ذاته يعتبر مشغلاً لقطاعات تجارية أخرى في مجال مواد البناء والإنشاءات المختلفة، مشدداً على أن ركود قطاع المقاولات سيلقي بظلاله على قطاعات أخرى في الاقتصاد السعودي، وسيصيبها بالركود.
وأبدى الفوزان تفاؤله بتسارع صرف الدفعات للمستخلصات المستحقة للمقاولين، معبراً عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على أمره الكريم بتحسين دفعات المقاولين ضمن الآلية التي تتم عن طريق البوابة الإلكترونية التي أنشأتها وزارة المالية بهذا الصدد.