وماذا بعد نجاح المرأة في القطاع الخاص؟

أفق الشمس

خلال الأيام الماضية استطاعت المرأة السعودية في القطاع الخاص تحقيق إنجازات ترتبط بتمكينها ومشاركتها بقوة في صناعة القرار الاقتصادي.
كما انه خلال السنوات الأخيرة ارتفعت نسبة مشاركة المرأة في العمل ضمن مؤسسات القطاع الخاص إلى 66% تقريباً خلال العامين الماضيين ومتوقع ارتفاع النسبة بحيث تقل معها نسبة البطالة بين السيدات.
تلك النجاحات وعبر بنوك كبرى وبمقاعد وظيفية عليا تمثل نقلة طبيعية لخبرة المرأة في القطاع البنكي، وهي شاهد أن المرأة نجحت في تجربة عملها في البنوك التي بدأتها قبل عدة سنوات وأخذت فيها فرص متوالية مع مبادراتها الناجحة، وهي تحسب لمجالس إدارات البنوك التي أتاحت للمتميزات فرص العمل وإثبات الوجود إلى ان تحقق لهن اعتلاء مقاعد وظيفية عليا.
من تداول وسارة السحيمي إلى بقية البنوك والقادم أتوقع أفضل، نلتفت للقطاع الحكومي ونبحث عن تمكين أكثر للمرأة، خطوات باتساع تعليمها قبل أكثر من ستين عاماً بدأ التعليم النظامي لتعليم المرأة ونتج عنه نقلة للأمام استفاد منها المجتمع وليس المرأة فقط. توالت القرارات السياسية الداعمة للمرأة إلى أن وصل لتعيين ثلاثين سيدة في الشورى، ثم الانتخابات البلدية التي كسبت فيها المرأة أكثر من عشرين كرسياً. ثم جاء تعيين نائبة لرئيس الهيئة العامة للرياضة لتكون مسؤولة عن الرياضة النسائية وفي هذا القرار أكثر من مكسب حيث وجود امرأة في موقع قيادي وشريك في صناعة القرار، كما أن فيه فرص متنوعة لممارسة المرأة للرياضة وفتح نوادٍ تتيح لها ممارسة الرياضة وفق الضوابط الشرعية، وتوالت القرارات فجاءت الرؤية بهدف رفع نسبة تمكين المرأة في المواقع القيادية ومراكز صناعة القرار إلى 5%. وشواهد نجاحات المرأة عديدة وتجعلنا نتوقع وجودها في كثير من المواقع القيادية في المؤسسة الحكومية والتي يمثل وجود المرأة فيها ضرورة مثل احتياج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعنصر النسائي في مواقع صناعة القرار خاصة الجانب الاجتماعي. أيضاً وجودها في وزارة الاقتصاد والتخطيط بات ضرورة لأن تلك الوزارة تخطط للمجتمع بأكمله بما فيه من أفراد ومؤسسات وقطاعات وغياب المرأة قد يخل بتوازن التخطيط خاصة وأننا اليوم نعيش حالة تحول وطني مهمة وحاسمة يمثل حضور المرأة فيها ضرورة وأهمية وطنية كبرى.
توالي تمكين المرأة السعودية في مواقع قيادية في القطاع الخاص يجعلنا نتوقع وبدرجة عالية وجودها في مواقع قيادية في القطاع الحكومي، خاصة وأن الحراك المؤسسي الحكومي باتت سرعته وجرأته ملموسة من الجميع، مما يعني معه ضرورة إدخال عناصر نسائية مؤهلة في غير مؤسسة لتحقيق رؤية متوازنة وأيضاً إتاحة الفرصة للكفاءات النسائية أن تخدم وطنها في غير مجال، وهو ما أكدته الرؤية الوطنية 2030 التي أكدت في مضامينها على أن الكفاءة ستكون المعيار للاختيار وليس النوع مما يعني معه ضرورة التوسع في إشراك المرأة في صناعة القرار عبر تبوئها مواقع قيادية تلامس غير قطاع.